أدان الأردن اليوم الاثنين، نقل سفارة باراجواى لدى إسرائيل إلى القدس المحتلة،مؤكدا أن القدس الشرقيّة هى عاصمة الدولة الفلسطينية.
وأكد محمد المؤمنى وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية، - فى بيان اليوم - أن هذا الإجراء يمثل خرقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصلة، مشدّداً على بطلانه وأن لا أثر قانونيّاً له، وأنّ القدس الشرقيّة هى عاصمة الدّولة الفلسطينيّة.
وقال المؤمنى إنّ موقف الأردن ثابت فى الرفض المطلق لنقل أى سفارة معتمدة لدى إسرائيل إلى القدس، حيث إنّه إجراء أحادى باطل لا أثر قانونيّاً له، ويدينه الأردن، كما ترفضه معظم دول العالم، وظهر ذلك واضحاً فى تصويت 128 دولة ضدّه فى الجمعية العامّة للأمم المتّحدة، وفى تصويت مجلس الأمن، حيث عارضته غالبية الدول الأعضاء.
وأشار إلى أنّ من واجب الدول أن تسعى إلى دعم قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة والشرعيّة الدوليّة بشأن القدس والقضيّة الفلسطينيّة، لا أن تبادر بانتهاكها والتشجيع على استمرار الاحتلال والعنف والفوضى، مطالباً بالالتزام بقرارات الشرعيّة الدوليّة، خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 478 الذى يطلب من جميع دول العالم الامتناع عن نقل سفاراتها لدى إسرائيل إلى القدس.
وأوضح المومني، أنّ القدس الشرقيّة مدينة محتلّة بموجب قرارات الشرعيّة الدوليّة وأحكام القانون الدولي، وأى عبث أو مساس بالوضع القائم يعنى استفزازاً لمشاعر المسلمين والمسيحيين فى جميع أنحاء العالم.
وشدّد على أنّ هذه القرارات الفرديّة وأُحاديّة الجانب، قرارات غير مسؤولة، ومن شأنها أن ترسِّخ العنف والفوضى فى المنطقة، وتزيد من حجم التوتّر فى العالم أجمع، وتشجّع إسرائيل على المضى قدماً فى انتهاك القانون الدولى وقرارات الشرعيّة الدوليّة.
وجدّد المومنى موقف الأردن الداعى إلى إطلاق جهود جادّة وفاعلة من أجل إعادة إحياء عمليّة السّلام، والشروع بمفاوضات حقيقيّة ضمن سقف زمنى محدّد، منوّهاً إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولى لحل الصراع الفلسطينى - الإسرائيلي، على أساس حلّ الدولتين، ووفق قرارات الشرعيّة الدوليّة التى تضمن قيام الدولة الفلسطينيّة المستقلة، ذات السّيادة الكاملة، وعاصمتها القدس الشرقيّة، على حدود الرابع من يونيو 1967، ليعود السلام والأمان إلى القدس المقدّسة عند المسلمين والمسيحيين واليهود وإلى المنطقة.
