حكاية أكبر "نصباية" على الاقتصاد.. جوجل وفيسبوك يتحولان لدراكولا الإعلانات بالعالم.. أرباح بالمليارات بلا رقابة أو ضرائب.. انتفاضة بأوروبا ودول الشرق لمواجهة الخطر.. دول كبرى تدرس تشريعات مقيدة..فمتى تتحرك مصر؟

الاتحاد الأوروبى يخطط لتحصيل 6 مليارات دولار سنويا من جوجل وفيسبوك

روسيا والصين يحتميان بمواقع وتطبيقات محلية لمواجهة الخطر

إنجلترا وألمانيا وفرنسا تعلن بدء دراسة حزمة تشريعات ضريبية

الإمارات تقنن إعلانات المشاهير على السوشيال ميديا

رئيس اتصالات البرلمان: الأرباح بالملايين وحق الدولة ضائع

بعد تخطى نسبة استحواذ جوجل وفيسبوك، أكثر من 70% من حصة الإعلانات على الانترنت فى كثير من الدول بينها مصر، واكتشاف أن ما تفعله الشركتان فى اقتصاد الدول أشبه بالاستغلال و"النصباية" التى تدار باحترافية شديدة مستغلين الفراغ التشريعى ونقاط الضعف القانونية، بدأت حكومات متعددة فى البحث عن طريقة لمواجهة تلك الظاهرة التى أضرت باقتصاديات الإعلان، وأضاعت فرص المنافسة وأطاحت بكيانات كثيرة كل مشكلتها أنها تدخل فى إطار الاقتصاد الرسمى للدول وتتبع منظومة ضرائبها، فى الوقت الذى أصبح منافسيها "جوجل وفيسبوك" بلا رقيب أو ضابط ولا التزام ضريبى تجاه الدول التى تعمل بها.

فى المنطقة العربية، بدأت دولة المغرب فى بداية العام الجارى فى التخطيط لإجبار شركتى جوجل وفسيبوك على دفع الضرائب وهددت الحكومة بأنه حال رفض الشركتين سيتم توقيع تلك الضرائب على المستهلكين أنفسهم.

فى اتجاه موازٍ، بدأت وزارة الخزانة البريطانية البحث فى طريقة وآلية لفرض نظام ضرائب جديد على شركات التكنولوجيا تستهدف منه بالتحديد شركتى جوجل وفيسبوك، سعيا منها لوضع نظام ضريبى أكثر عدالة.

ونشرت الصحف البريطانية فى فبراير الماضى تصريحات على لسان وزير الخزانة فيليب هاموند، "إن شركات التكنولوجيا يجب أن تخضع لمستويات عادلة من الضرائب"، موضحا أن ذلك يعنى نظاما تفرض فيه الضرائب بناءً على المكان الذى تحقق فيه هذه الشركات إيراداتها، بدلا من مجرد فرض الضريبة على الأرباح التى من السهل تغييرها من ولاية قضائية إلى أخرى، كاشفا أن تلك الشركات تحقق أرباحا كبيرة بالمليارات من خلال منصاتها الرقمية والمستهلكين، واتهم المسئولين فى بريطانيا فيسبوك بالتحايل على الدولة بدفع ضرائب 5.1 مليون جنيه استرلينى فى عام واحد بالرغم من أن إيراداتها وصلت لأكثر من 840 مليون جنيه استرلينى.

أما المفوضية الأوروبية فتسعى لتوقيع نظام ضريبى على الشركات الرقمية تستهدف من ورائه أيضا شركتى جوجل وفيسبوك، وأعلن بيير موسكوفيتشي مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي، أنه سيكون هناك عواقب غير متوقعة إذا استمر الأمر دون وقف لتلك الانتهاكات، خاصة أن تلك الشركات تعطى أرقاما مغلوطة عن حجم أرباحها، كاشفا أن شركة آبل على سبيل المثال رائدة فى التهرب الضريبى ويسير خلفها جوجل وفسيبوك.

وتشير تقارير نشرتها الديلى ميل، إلى أن الاتحاد الأوروبى يركز بشكل كبير على الشركات الأمريكية الرقمية، ذلك فى ظل احتمالات اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

من جابنها قامت دول مثل روسيا والصين باستبدال تلك المواقع والتطبيقات بمواقع وتطبيقات وطنية محلية، ودعت مواطنيها للاعتماد على تلك التطبيقات المحلية  مثل موقع vk الروسى الذى يحل محل فيسبوك، كما تمارس تلك الدول ضغوطا كبيرة من أجل مواجهة استغلال جوجول وفيسبوك لشعوبهم فى أعمال تجارية دون الخضوع للأنظمة الضريبية لتلك الدول.

الفيسبوك الروسى

وقد اشتعلت تلك القضية أيضا خلال اجتماع وزراء المالية الأوروبيين فى مارس الماضى، حيث أعلن وزير المالية الألمانى أولاف شولتس سعى بلاده لاتخاذ إجراءات مشتركة مع مجموعة الدول العشرين لتشديد فرض الضرائب على الشركات الرقمية بما فيها جوجل وفيسبوك.

وتخطط المفوضية الأوروبية إلى تحميل شركات جوجل وفيسبوك ما يعادل 6 مليارات دولار سنوية كضرائب بعد أن تفرض عليهم ضريبة 3% على كل شركات الإنترنت.

حتى إسرائيل تسعى لتطبيق نفس الأمر، حيث أعلنت سلطة الضرائب الإسرائيلية، نهاية 2017 عزمها فرض ضرائب على شركات رقمية عملاقة مثل جوجل وفيسبوك فى غضون عام.

وقال مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية موشيه آشير، لصحيفة هاآرتس، إن فرض الضرائب على هذه الشركات العملاقة سيجعل إسرائيل الدولة "الأولى" فى العالم التى تقدم على هذه الخطوة، فى الوقت الذى ما زال فيه الاتحاد الأوروبى يكابد فى هذا الموضوع الشائك.

وأضاف: "هدفنا تأمين أكبر قدر نستطيعه من البيانات، حتى لو كانت العديد من الأرقام موجودة فى الخارج"، وتابع: "خلال عام سنصدر فواتير لتحصيل الضرائب من هذه الشركات".

وفى مصر، زادت بالتوازى مع ذلك دعوات إصدار قانون ينظم تلك الأمور، وتحدث عدد من نواب البرلمان، عن إعدادهم مشروعات قوانين بالفعل لتنظيم ذلك الأمر، وفرض ضرائب لصالح الدولة على هؤلاء، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، بل ولم ينجز البرلمان أيضا قانون الجريمة الالكترونية الذى اعتبره كثيرون ذو أهمية كبيرة.

الإمارات تقنن إعلانات المشاهير على السوشيال ميديا

وعلى حانب آخر، نجح الإماراتيون فى حل تلك الأزمة، وسبقوا كثيرا من الدول التى تعانى من نفس الفوضى، حيث ألزمت حكومة دولة الإمارات، كافة مواقع التواصل الاجتماعى والأشخاص من مشاهير السوشيال ميديا، بالحصول على ترخيص مسبق قبل نشر أى إعلان من خلالها، وأصبحت تلك الصفحات تمارس نشاطا إعلانيا يستلزم تصريحا مماثلا لتلك التى تحصل عليها الصحف والمجلات من السلطات الإماراتية، وهى لا تهدف إلى تقييد الإبداع، لكن لضمان أن تكون الأرباح التى يجنيها هؤلاء الأشخاص مقننة ومنظمة.

وأعلن المجلس الوطنى للإعلام فى دولة الإمارات العربية المتحدة 28 فبراير، عن إطلاق قانون جديد لتنظيم الإعلام الإلكترونى، من خلاله يتوجب على كل شخص مرتبط بالدعاية عبر الوسائل الإلكترونية أن يقوم بتسجيل نفسه، والحصول على الترخيص قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

ووضعت الجهة المنظمة، غرامات سيتم تطبيقها في حال عدم الالتزام بالقوانين تشمل غرامات مالية تصل حتى 5 آلاف درهم إماراتى، وسيكون التحذير لهم شفهى أو رسمى، وإغلاق الموقع أو الحساب المخالف، مشيرا إلى أن المواقع الإخبارية والترفيهية التى تحمل تراخيص للنشر لن تتأثر بهذه القوانين.

رئيس اتصالات البرلمان: نحتاج لبيئة قانونية تنظم الفضاء الالكترونى

الوضع الآن فى مصر مختلف، ويصفه النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات فى مجلس النواب، بأنه متأخر عن الإمارات بأربعة خطوات، مشيرا إلى أن تلك الخطوات تبدأ بخلق بيئة تشريعية تنظم التعامل مع الفضاء الإلكترونى، بكل مافيه من تفاصيل، كاشفا أن دولة بحجم مصر حتى الآن لا يوجد فيها قانون محدد للجريمة الإلكترونية، ولا تعريفات للعناصر المختلفة للعالم الإلكترونى وصفحاته ومواقعه، مشيرا إلى أن ذلك القانون يتم العمل عليه فى البرلمان حاليا لكنه لم ينتهى بعد.

وتابع السعيد،:"الخطوة الثانية بعد ذلك القانون هو أن يصدر قانون ينظم العمل الإعلانى والدعائى على مواقع التوصل الاجتماعى"، مشيرا إلى أن ذلك سيكون مرتبط بشكل أكبر بإصلاح منظومة الضرائب المصرية بشكل عام، مؤكدا أن أكثر من 80% من الذين يجب عليهم دفع ضرائب فى مصر لا يدفعونها، وذلك فى كل المجالات وليس المعلنين على السوشيال ميديا فقط.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن هذه البيئة التشريعية يجب أن يتبعها خطوة ثالثة وهى توعية للمجتمع بالواجبات المفروضة عليهم، ثم آخر خطوة وهى تطبيق القانون بشكل صارم، موضحا أن الإمارات سبقت مصر فى ذلك كثيرا حتى وصل بها الأمر لإنشاء وزارة خاصة للذكاء الاصطناعى، فى حين أننا فى مصر لازلنا بلا قانون للجريمة الإلكترونية.