وصل رئيس الوزراء الماليزى السابق نجيب عبد الرزاق اليوم الثلاثاء إلى مقر لجنة مكافحة الفساد التى أمرته بتوضيح السبب وراء نقل 10.6 مليون دولار إلى حسابه المصرفى فى إجراء مثير للريبة.
والمبلغ ما هو إلا نذر يسير من مليارات الدولارات التى تثور مزاعم عن اختلاسها من صندوق التنمية الحكومى (1إم.دي.بي)، فى فضيحة لازمت نجيب فى آخر ثلاث سنوات له فى الحكم الذى دام نحو عشر سنين وكانت من أسباب إطاحة الناخبين به من السلطة فى انتخابات التاسع من مايو.
وقلبت تلك النتيجة الصادمة للانتخابات النظام السياسى فى ماليزيا رأسا على عقب، إذ مثلت أول هزيمة لتحالف يحكم الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا منذ استقلالها عام 1957.
رئيس الوزراء الماليزى السابق نجيب عبد الرزاق يمثل أمام لجنة مكافحة الفساد
وقام زعيم ماليزيا الجديد مهاتير محمد، الذى عاد من اعتزاله الحياة السياسية لينضم للمعارضة ويطيح بتلميذه السابق، بفتح التحقيقات مجددا فى قضية صندوق (1إم.دي.بي) وتعهد باستعادة الأموال التى اختفت منه.
ومنذ خسارته السلطة، يواجه نجيب وزجته سلسلة من الإجراءات المهينة بدءا من منعهما من مغادرة البلاد إلى تفتيش الشرطة منزلهما وعقارات أخرى تابعة لهما.
وينفى نجيب ارتكاب أى أخطاء منذ تفجر فضيحة الصندوق الحكومى فى 2015، لكنه استبدل النائب العام وعددا من مسؤولى لجنة مكافحة الفساد بغية إغلاق تحقيق أولي.
ويقول نجيب إن 681 مليون دولار أودعت فى حسابه المصرفى كانت تبرعا من أمير سعودى وليس من أموال الصندوق الحكومي.
رئيس الوزراء الماليزى السابق نجيب عبد الرزاق
ويتركز التحقيق الجديد الذى تجريه لجنة مكافحة الفساد بصورة أولية على كيف ذهب 10.6 مليون دولار من شركة (إس.آر.سى إنترناشيونال) إلى حساب نجيب.
وأسست حكومة نجيب عام 2011 الشركة للقيام باستثمارات خارجية فى مجال الطاقة وكانت وحدة تابعة لصندوق (1إم.دي.بي) حتى تم نقل تبعيتها إلى وزارة المالية فى 2012.
والصندوق محور تحقيق تجريه كذلك وزارة العدل الأمريكية.
جانب من الجلسة
جلسة اللجنة
رئيس لجنة مكافحة الفساد
نجيب عبد الرزاق
