قال الدكتور مصطفى فودة، مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجى، إن اليوم الثلاثاء، يوافق اليوم العالمى للتنوع البيولوجى، والذى يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار "الاحتفال بـ 25 عاما من الجهود فى حماية التنوع البيولوجى"، وذلك بمناسبة مرور 25 عاما على اتفاقية التنوع البيولوجى، وتسليط الضوء على الإنجازات التى تم إحرازها فى تحقيق الأهداف على المستويين الوطنى والعالمى.
موافقة برلمانية على هيئة المحميات
وأوضح فوده، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اتفاقية التنوع البيولوجى هى معاهدة دولية ملزمة قانونًا لها ثلاثة أهداف هم: حفظ التنوع البيولوجى، والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجى، والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، مشيرا إلى أن الاتفاقية ترتبط بجميع المجالات التى تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالتنوع البيولوجى وبدوره فى التنمية، وتتراوح بين العلم والسياسة والتعليم إلى الزراعة، وقطاع الأعمال والثقافة.
وأشار مستشار الوزير، إلى أن قطاع حماية الطبيعة كان لدى وزارة البيئة تصورا، أنه غير قادر على القيام بكافة المهام المسندة إليه، وبالتالى تم الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لإنشاء هيئة للمحميات الطبيعية، والتى تم الموافقة عليها مبدئيا من مجلس النواب، ونتوقع الموافقة عليه نهاية العام الجارى، بجانب العمل على إنجاز حزمة من التشريعات، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة بالمحميات وعلاقتها بالتنوع البيولوجى، وتعميم التنوع البيولوجى فى جميع القطاعات التنموية مثل الزراعة والثروة السمكية والسياحة.
143
نوعا لا توجد حول العالم إلا فى مصرفى سياق مُتصل، قال الدكتور أيمن حمادة، مدير قطاع الأنواع والأجناس بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن مصر من أوائل الموقعين على اتفاقية التنوع البيولوجى، منذ دخولها حيز التنفيذ فى ديسمبر 1993، وكانت سباقة فى عمل استراتيجية وطنية وخطة عمل للتنوع البيولوجى من 1997 حتى 2017، وذلك التزاما بالاتفاقية، مشيرا إلى أنه عند تغير أهداف التنوع البيولوجى، ووجود استراتيجية عالمية جديدة للتنوع البيولوجى 2020، تم تحديث الاستراتيجية فى مصر لتصبح من 2015 حتى 2030.
وأوضح حمادة، لـ"اليوم السابع"، أن أبرز الانجازات التى تمت لحماية التنوع البيولوجى فى مصر هو تأسيس شبكة مترابطة وفعالة للمحميات الطبيعية البالغ عددها 30، وتمثل مساحتها حوالى 14% من مساحة مصر، لتمثيل كل الأنظمة البيئية الهشة أو المهددة فى مصر، لحمايتها والحفاظ عليها فى المحميات، بجانب عمل برامج لرصد التنوع البرى والبحرى، لاكتشاف أى مشكلة تحدث لعلاجها، بجانب برامج للتوعية والتثقيف من خلال مطبوعات.
ولفت إلى تطبيق برنامج للسيطرة على التجارة غير الشرعية فى الحياة البرية، من خلال التنسيق مع شرطة البيئة، لشن حملات دورية على الأسواق الرئيسية فى القاهرة والمحافظات، وأماكن البيع كالمحال التجارية، والتعاون مع المجتمع المدنى، وإعادة ما يمكن عودته لبيئته أو وضعها بحديقة الحيوان، موضحا أن مصر رغم صعوبة المناخ الخاص بها، وجفافه إلا أن هناك تنوع بيولوجى كبير لديها، قائلا: لدينا 143 نوعا تصنف كأنواع ذات أهمية عالمية، و7 ثديات ليست موجودة فى العالم، أغلبها من القوارض كالعرسة المصرية، وخس الجبل".
لأول مرة مصر تستضيف مؤتمر أطراف اتفاقية التنوع البيولوجى
من ناحيته، أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى للمرة الأولى، وهى أكبر الاتفاقيات الدولية المهتمة بحماية وإدارة التنوع البيولوجى ومناقشة قضاياه، وذلك خلال نوفمير المقبل، مشيراً إلى أن هذا الحدث لم تستضيفه القارة الإفريقية سوى مرة واحدة منذ 17 عامًا، حيث نظمت كينيا الحدث عام 2000 ولم يتكرر بعدها فى دول القارة.
وأوضح وزير البيئة، لليوم السابع، أن مؤتمر التنوع البيولوجى، يستغرق 21 يوما، ويضم 40 قاعة اجتماعات ستعمل على التوازى بجانب قاعتين كبار، لإجراء فعاليات حكومية تنظمها الوفود والمنظمات الأهلية والدولية المشاركة، لافتا إلى أنه من المنتظر حضور 7 آلاف مشارك بالمؤتمر، والذين لابد من توفير وسائل للنقل والإقامة لهم، بجانب توفير معدات الصوت والضوء الخاصة تأتى بذلك النوع من المؤتمرات، لافتا إلى أن المؤتمر يمثل عائد اقتصادى بقيمة 400 مليون جنيه سيتم إنفاقهم من المشاركين فى المؤتمر، مشيرا إلى أن ذلك يأتى نتيجة للجهود المبذولة فى حماية وإدارة التنوع البيولوجى ودمجه فى القطاعات التنموية المختلفة كالسياحة والزراعة، ومشاركتها بصورة فعالة فى وضع السياسات والاستراتيجيات العالمية المتعلقة بالتنوع البيولوجى.
