افتتح الدكتور عصام خميس، نائب الوزير لشئون البحث العلمى ورئيس اللجنة القومية لمساعدة الجامعات فى التصنيف العالمى بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى فعاليات ورشة العمل الأولى حول وضع معايير جديدة لتصنيف المراكز البحثية المصرية، بمشاركة الخبير البريطانى الدكتور فيليب بورنيل مدير مركز الأبحاث والنشر وخدمات المعرفة فى الشرق الأوسط ممثلاً لبنك المعرفة المصرى، وعدد من رؤساء وممثلي المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، بمقر الوزارة.
وأوضح عصام خميس، أنه لا يوجد على المستوى العالمى تصنيف خاص بالمراكز البحثية، وأن لجنة مساعدة الجامعات على تحسين التصنيف الدولي للجامعات بالتعاون مع بنك المعرفة المصري قامت بتصحيح وتوحيد أسماء المؤلفين وعناوين المراكز البحثة لجميع الأبحاث المنشورة من المراكز والمعاهد البحثية المصرية المدرجة في منصة بيانات Scopus الهولندية ومنصة Clarivate الأمريكية، مما يضمن احتساب جميع الأبحاث للجهة البحثية.
وأشار نائب الوزير إلى أن البحث العلمي يشهد حالياً نهضة بحثية ونتوقع المزيد في مجال الابتكارات والاستفادة من المخرجات البحثية وبالأخص بعد صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي سيساعد الجهة البحثية والجامعات على استثمار نتائج أبحاثها مما يستوجب تصنيف المؤسسات البحثية وتقويمها لخلق فرصة للتنافس فيما بينها؛ بهدف تحسين أدائها العام بالشكل الذي يخدم الحركة العلمية علي المستوي المحلي والعالمى.
من جانبه استعرض الدكتور فيليب بورنيل، عددًا من مؤشرات الأداء، منها: المدخلات البحثية: (التمويل، وعدد الباحثين، ومراكز التميز، والمعامل المركزية المعتمدة)، والمخرجات البحثية وتشمل النشر العلمي في المجلات المفهرسة عالمياً، وعدد الاستشهادات لهذه الأبحاث، و براءات الاختراع الممنوحة، والجوائز الممنوحة، بالإضافة إلى المنتجات التي تفيد المجتمع المدني والنماذج الأولية، وعدد المشروعات، وتحديث البنية التحتية مثل أودية العلوم والشركات الناشئة والحاضنات التكنولوجية.
