أكد اتحاد المهندسين العرب، أن المشكلة التى طرأت مؤخرا بالنسبة للمهندسين المصريين، تخص جميع المهندسين العرب العاملين فى دولة الكويت وليست قاصرة على المهندسين المصريين فقط، بل ولمهن أخرى من المهن العاملة فى دولة الكويت وليس المشتغلين بالهندسة فقط .
وأكد الدكتور عادل الحديثى، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، فى بيان، أن الإجراءات التى تم إتخاذها ترجع إلى الجهات الكويتية المسئولة والمعايير المعتمدة لديها والمنظمة للعمل فى قطاعى العمل الأهلى والنفطى والمصلحة العامة بالنسبة لها، مؤكداً أنه لاعلاقة لاتحاد المهندسين العرب ولا لجنة التعليم الهندسى بالإجراءات المُتخذة من قبل دولة الكويت.
وأشار الحديثى، الى أنه تم عقد ثلاث إجتماعات للجنة التعليم الهندسى باتحاد المهندسين العرب فى عمان والقاهرة خلال عامى 2017/2018 وأكدتا على اعتبار الكليات والمعاهد الهندسية الحكومية بالدول العربية معتمدة بدون اخضاعها الى معايير اعتماد جديدة وفقاً لقرار المجلس الأعلى للاتحاد، وأن التقييم بالنسبة للكليات والمعاهد الهندسية الاهلية والخاصة اختيارى ممن يرغب بتقديم طلب وفق الشروط المعروفة للاعتماد. كما تم التركيزعلى أسس تقييم البرامج الهندسية فى الجامعات وفرق العمل التى تُكلف بزيارة الكليات والمعاهد الهندسية ومناقشة تعديل النظم المعتمدة فى نظام الاعتماد وفق ما هو معمول به فى المنظمات العالمية.
وقال الحديثى، إن نتيجة لتلك المشكلة الطارئة تم التواصل مرات عديدة حولها مع المهندسفيصل دويح رئيس جمعية المهندسين الكويتية لمتابعة المستجدات وتقديم ما يمكن لحلها ، بالإضافة إلى دعوة الأمين العام إلى إجتماع طارئ للجنة التعليم الهندسى عُقد مؤخرا بمقر الأمانة العامة بالقاهرة بحضور المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين المصريين، والمهندس فيصل دويح رئيس جمعية المهندسين الكويتية ، كما تم دعوة عمداء الكليات والمعاهد الهندسية الخاصة لإجتماع مرافق لإجتماع اللجنة .
وتم إستعراض جميع المشاكل والأمور وتوضيحها والرد على أى تساؤلات والتأكيد على أن الموضوع يخص فى المقام الأول الجهة المعنية فى دولة الكويت وما إتخذته من إجراءات ليس لاتحاد المهندسين العرب أى دخل فيها، وتم التأكيد على القرارات السابقة للاتحاد فى اعتماد خريجى الجامعات المصريةوالعربية للعمل فى جميع الدول العربية، مضيفاً: حيث وعد المهندس فيصل دويح رئيس جمعية المهندسين الكويتية بحل بعض الإشكالات الناتجة عن قرار وزارة القوى العاملة بالكويت بالتنسيق مع الجهات الرسمية ونحن على تنسيق كامل مع الأمانة العامة واللجنة التى تتخذ من الكويت مقرا لها".
