ارتفعت أسعار النفط واقترب خام القياس العالمى مزيج "برنت" من 80 دولارا للبرميل بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل فى فنزويلا التى فاز بها الرئيس الحالى نيكولاس مادورو، وفرض عقوبات أمريكية على البلد العضو فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، كما شددت الولايات المتحدة موقفها إزاء إيران ووضعت قائمة مطالب شاملة، ما قد يقلص صادرات البلاد من النفط ويعزز أسعار الخام.
وتساءلت صحيفة "الإكونوميستا" فى تقرير لها نشرته اليوم الأربعاء "ماذا لو وصل سعر النفط إلى 100 دولار؟"، مؤكدة أن ارتفاع سر النفط يمثل أثرا سلبيا على الاقتصاد العالمى، ونتيجة للتوترات الجيوسياسية فإن سعر النفط سيصل إلى 100 دولار وهو أمر غير معقول، وخاصة بالنسبة للبلدان التى تعتبر مستوردا صافيا، ومع ذلك ، فإن الثقل على النشاط العالمى سيكون أقل مما كان عليه فى الماضى، لذلك لابد من التحلى بحذر بالارتباط الذى ظهر منذ السبعينات بين أسعار النفط ووصول الركود، وحيث أن هذا يعنى انخفاض النمو العالمى بمقدار 16 %.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من ذلك إلا أن الضرر من الممكن أن يكون أقل مما كان فى الماضى، لأن إنتاج النفط الآن أصبح أكثر توزيعا، بينما يحتاج الاقتصاد إل نفط أقل لانتاج السلع والخدمات، مشيرة إلى أن التنويع فى استخدام مصادر الطاقة أدى إلى تقليص العلاقة بين أسعار النفط والنمو الاقتصادى.
وقال مسئولون ببنك "يو بى اس" سويسرا "نحن نقدر أنه إذا وصل النفط إلى 100 دولار يمكن أن يطرح 16 نقطة أساس للنمو العالمى فى عام 2019"، وسيرتفع التضخم العالمى إلى 4% مقارنة بالتوقعات التى كانت تقدر بنسية 3.1%، فى حين أن الدول المتقدمة سيحدد بنسبة 3% مقارنة ب 2.5% المتوقعة.
واذا وصل خام برنت إلى 100 دولار للبرميل ، فإن النمو الاقتصادى لعام 2019 سينخفض 20 نقطة ليصل إلى 1.8% سنويا مقارنة بـ2% فى السيناريو الأساسى حينما كان سعر (النفط حوالى 70 دولار)، وإذا انخفض النفط إلى 50 دولار، يعتقد الاقتصاديون فى UBS أن الناتج المحلى الإجمالى سينمو بنسبة 2.10٪ ، أى عشرة نقاط أساسية أكثر من المتوقع.
ومن ناحية أخرى، أصبح إنتاج النفط اليوم أكثر توزيعا فى العالم ، وقبل كل شىء أكثر توزيعا فيما يتعلق بالناتج المحلى الإجمالى العالمى، حيث تعتبر الولايات المتحدة والصين وروسيا من بين أكبر منتجى النفط الخام ، حيث تنتج الثلاثة نحو 30٪ من النفط العالمى ، فى حين تمثل اقتصاداتها الثلاثة فى تعادل القوة الشرائية حوالى 37٪ من الناتج المحلى الإجمالى العالمى.
