كشف مصدر مطلع بقطاع البترول عن أن هناك اتجاها لدى الهيئة العامة للبترول لإعادة النظر فى أسعار المازوت، لتقليل التفاوت الواضح فى سعر طن المازوت بين عدد من القطاعات التى تعتمد على المازوت كوقود.
ويستخدم المازوت كوقود فى عدد من القطاعات يأتى على رأسها مصانع الأسمنت، وقمائن الطوب، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى قطاع الكهرباء لكن الأخير توقف عن الاعتماد على المازوت.
كانت الحكومة المصرية قد قررت رفع أسعار المازوت لمصانع الأسمنت، فى 29 يونيو 2019 لتصل إلى 3500 جنيه للطن من 2500 جنيه سابقا، وأبقت السعر الخاص بقمائن الطوب عند 2100، وهو ما أدى إلى خلق خلل فى تداول المازوت.
وبحسب المصدر فإن هناك تفاوتا سعريا بين سعر المليون وحدة حرارية للغاز الطبيعى لقمائن الطوب، والمليون وحدة حرارية بالنسبة للمازوت أيضا فى قمائن الطوب، حيث يبلغ السعر 5 دولارات للغاز، ونحو 3.5 دولار للمازوت، وهو ما يزيد من الضغط على المازوت، على الرغم من المميزات التى يتمتع بها الغاز الطبيعى.
وتابع المصدر أن الهيئة ستعمل على معالجة ذلك الخلل السعرى خلال الفترة المقبلة، من خلال توحيد السعر لجميع القطاعات.
من جانبه قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن دعم المنتجات البترولية تسبب فى خلل فى التركيبة السعرية للوقود، قائلا إن المازوت يستخدم فى عدة قطاعات منها مصانع ومخابز وقمائن الطوب، مشيرا إلى أن كل جهة من هؤلاء تحصل على المازوت بسعر مختلف عن الأخرى، وهو ما قد يجعل من صاحب مصنع طوب بيع المازوت الذى يشتريه بـ2100 جنيه للطن لمصانع الأسمنت بسعر أقل من 3500 جنيه وهو السعر الرسمى لمصانع الأسمنت، وهو ما يخلق سوقا سوداء للمازوت.
وطالب الخبير البترولى بضرورة توجيه الدعم بضوابط محددة تعتمد على حجم الاستهلاك الفعلى، والقدرات الإنتاجية والتصنيعية، بالإضافة إلى مراقبة الإنتاج الفعلى.
