عقب ساعات من بدأ العمل بقانون حماية البيانات الجديد (GDPR) للاتحاد الأوربى، والذى دخل التنفيذ أمس الجمعة، ظهرت أولى تبعات هذا القانون، إذ تعرضت فيس بوك وجوجل لمجموعة من الدعاوى القضائية التى تتهم الشركات بإجبار المستخدمين على مشاركة البيانات الشخصية، حيث تم رفع دعاوى قضائية ضدهم والتى تسعى إلى فرض غرامة قدرها حوالى 8.8 مليار دولار أمريكى، من قبل الناشط فى مجال الخصوصية فى النمسا ماكس شريمز، وهو منتقد منذ فترة طويلة لممارسات جمع البيانات الخاصة بالشركات.
ووفقا لما نشره موفع The Verge الأمريكى، يتطلب (GDPR) موافقة واضحة ومبررات لأى بيانات شخصية تم جمعها من المستخدمين، ودفعت هذه الإرشادات الشركات عبر الإنترنت إلى مراجعة سياسات الخصوصية وممارسات التجميع الخاصة بها، ولكن لا يزال هناك عدم يقين على نطاق واسع حول كيفية تعامل المنظمين الأوروبيين مع المتطلبات، ولا تزال العديد من الشركات غير مستعدة للتنفيذ.
وقامت كل من جوجل وفيس بوك بتطبيق سياسات جديدة للامتثال لـ(GDPR)، ولكن شكاوى " شريمز" تقول إن هذه السياسات ليست كافية، وعلى وجه الخصوص، تتناول الشكوى الطريقة التى تحصل بها الشركات على الموافقة على سياسات الخصوصية، وتطلب من المستخدمين التحقق من مربع للوصول إلى الخدمات، إنها ممارسة واسعة الانتشار للخدمات عبر الإنترنت، لكن الشكاوى تقول إنها تجبر المستخدمين على اختيار الكل أو لا شيء، وهو انتهاك لأحكام GDPR حول موافقة معينة.
ورفضت الشركتان هذه الاتهامات، مجادلة بأن التدابير الحالية كافية لتلبية متطلبات GDPR، وقالت جوجل فى بيان "نحن نبنى الخصوصية والأمن فى منتجاتنا منذ المراحل الأولى، ونحن ملتزمون بالامتثال لقانون حماية البيانات للاتحاد الأوروبى".
وتطلب المجموعة من المنظمين فى فرنسا وبلجيكا وألمانيا والنمسا فرض غرامات على الشركات بحد أقصى قدره 4% من دخلها السنوى الذى يسمح به قانون GDPR، لذلك فمن المحتمل أن يضيف هذا مبلغا يصل إلى 4.88 مليار دولار على شركة Google Alphabet و1.63 مليار دولار لكل من Facebook، وخدمات Instagram وWhatsApp الخاصة بها، وإذا ما اتفق المنظمون الأوروبيون مع Noyb.eu وقرّروا فرض غرامة على الشركات بكاملها.
