كشف استطلاعان للرأى عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، أن إيرلندا البلد ذو التقاليد الكاثوليكية الراسخة، صوتت لمصلحة السماح بتشريع الإجهاض، فى استفتاء تاريخى بدأ فرز الأصوات رسميا فيه صباح السبت.
وبدأت عملية فرز الأصوات عند الساعة التاسعة فى مراكز التعداد الـ26 فى هذه الجمهورية الصغيرة التى يعد القانون المنظم للإجهاض فيها من الأكثر صرامة فى أوروبا، كما فى أيرلندا الشمالية ومالطا.
وستعلن النتائج الأولى اعتبارا من الساعة 11.00 قبل إعلانها بالكامل بعد ظهر السبت فى قصر دبلن بعد ثلاث سنوات على تشريع زواج المثليين فى استفتاء أيضا أحدث زلزالا ثقافيا فى هذا البلد الذى يبلغ عدد سكانه 4.7 ملايين نسمة.
وكتب رئيس الوزراء الإيرلندى ليو فارادكار فى تغريدة مساء الجمعة "يبدو أننا سنصنع التاريخ"، بعد نشر نتائج استطلاعى الرأى التى تؤكد فوز مؤيدى تشريع الإجهاض الذى خاض حملة من أجله.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية سايمن كوفينى انه "فخور بانه إيرلندى"، مستبقا بذلك "نتيجة مثيرة ستجلب تغييرا أساسيا من أجل الأفضل".
وكتبت وزيرة التنمية الدولية البريطانية ووزيرة الدولة للنساء والمساواة بينى مورداونت انه "يوم تاريخى لإيرلندا وآمل ان يكون كذلك لايرلندا الشمالية"، المقاطعة البريطانية المجاورة التى ما زال القانون فيها اكثر صرامة مما هو عليه فى بقية المملكة المتحدة.
وبحسب استطلاع أجراه معهد "بيهيفيور أند اتيتيودس" لحساب قناة "آر تى ايه" التلفزيونية العامة على عيّنة من 3800 ناخب، فإن نسبة الذين صوتوا بـ"نعم" فى الاستفتاء بلغت 69,4% مقابل 30,6% صوتوا بـ"لا".
وكشف استطلاع آخر أجراه معهد "إيبسوس/ام ار بى آى" لحساب صحيفة "آيريش تايمز" وشمل اربعة آلاف ناخب ادلوا باصواتهم فى 160 مركز اقتراع فى سائر انحاء البلاد ان 68% من المقترعين صوتّوا بـ"نعم" مقابل 32% صوتوا بـ"لا".
ويلقى تعديل القانون تأييد 87% من الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و24 عاما و83% لدى الشريحة التى تتراوح أعمارها بين 25 و34 عاما. وصوتت غالبية الذين تجاوزوا الخامسة والستين (60%) ضد ذلك.
وصوتت غالبية النساء70% وكذلك الرجال65% مع تغيير القانون.
وكان الفارق اقل مما هو متوقع بين المدن (بلغت فيها نسبة التأييد 71% وحتى 77% فى دبلن نفسها) والمناطق الريفية 60% التى تتسم بطابع محافظ اكبر.
كتبت صحيفة "آيريش تايمز" أن "التصويت بنعم يدل على رغبة هائلة فى التغيير لم يكن يتوقعها أحد". واضافت ان "فوز الحملة من أجل النعم لا يبدو محدودا ولا يبدو أنه منبثق عن بعض شرائح المجتمع فقط".
أما كوريا شيرلوك الناطقة باسم حملة "برولايف كامبين" المعارضة للإجهاض، فقد عبرت فى تغريدة على تويتر عن خيبة أملها. وقالت "إذا كانا صحيحين، فان استطلاعى الرأى عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع يعكسان وضعا محزنا جدا". وأضافت أن "الاجهاض حسب الطلب سيوجة ضربة قاسية إلى إيرلندا".
ودعى 3,5 ملايين ناخب الى التصويت بعد حملة شاقة. وكانت تعبئة الناخبين من اكبر محاور الناشطين المعارضين للإجهاض والمؤيدين له. وقد عول المعارضون على أرقام كبيرة فى المناطق الريفية بينما شجع المؤيديون الشبان على التسجل والتصويت.
وطرح فى الاستفتاء بالتحديد سؤال حول الغاء المادة الثامنة من الدستور الإيرلندى التى أدرجت فى 1983 وتمنع الإجهاض باسم حق الحياة "للطفل الذى سيولد المساوى لحق الأم"، وبعد وفاة سيدة حامل بتسمم فى الدم، ادخل تعديل فى 2013 يسمح باستثناء عندما تكون حياة الأم فى خطر.
لكن الإجهاض يبقى ممنوعا فى حال الاغتصاب والزنى وتشوه الجنين، ما اضطر عشرات الآلاف من النساء إلى السفر إلى الخارج للإجهاض فى السنوات الثلاثين الأخيرة.
ويأتى هذا الاستفتاء قبل ثلاثة اشهر من زيارة البابا فرنسيس إلى إيرلندا. وهو يعكس تراجعا فى تأثير الكنيسة الكاثوليكية التى تآكل نفوذها بسبب التغييرات الكبيرة الاقتصادية والاجتماعية. وهى تدفع ايضا ثمن قضايا التحرش بالأطفال التى تورط فيها عدد من كهنتها.
ورأى ديارميد فيريتر استاذ التاريخ الإيرلندى فى جامعة "كوليج دبلن" أن العقليات تغيرت كثيرا منذ 1983.
وقال لوكالة فرانس برس "فى الماضي، كانت تهيمن على الجدل أصوات الذكور المتقدمين فى السن وكانت الكنيسة فى موقع اقوى مما هى عليه الآن". واضاف أن "الناشطين فى الجانبين أصبحوا اصغر سنا".
واذا تأكد فوز مؤيدى الاجهاض، ستقوم الحكومة بصياغة مشروع قانون جديد يسمح بالإجهاض خلال الأسابيع الـ12 الأولى من الحمل، وحتى 24 أسبوعا ايضا لأسباب صحية، نشرت نتائجهما قبل اعلان نتائج الاستفتاء التاريخى حول تشريع الإجهاض فى ايرلندا البلد الذى تترسخ فيه التقاليد الكاثوليكية
وافق أكثر من ثلثى الناخبين فى إيرلندا فى استفتاء تاريخى الجمعة على تعديل دستورى يرفع القيود المشددة المفروضة على الإجهاض فى بلد تعتبر فيه التقاليد الكاثوليكية متجذّرة بقوة، بحسب ما اظهر استطلاعان لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع نشرت نتائجهما فور إغلاق صاديق الاقتراع عند الساعة 21,00 .
ودعى الناخبون وعددهم حوالى ثلاثة ملايين ونصف المليون ناخب للإجابة على سؤال بشأن إلغاء التعديل الثامن للدستور الإيرلندى الذى يعود للعام 1983 ويحظر الإجهاض.
وظلّ التعديل الثامن للدستور الإيرلندى سارياً حتى العام 2013 عندما أقر إصلاح آخر يسمح بالاجهاض فى حالات إستثنائية، عندما تكون حياة الأم فى خطر.
ويشكّل فوز مؤيدى الاجهاض بهذا الفارق الكبير مفاجأة بالنظر الى ان الخبراء كانوا يتوقعون ان تكون نتيجة الاستفتاء متقاربة جدا لا سيما وأن عددا كبيرا من الناخبين لم يكونوا قد حسموا امرهم عشية الاستفتاء.
وبحسب استطلاع أجراه معهد "إيبسوس/إم أر بى آى" فإن النساء صوّتن بأغلبية 70% بـ"نعم" مقابل 30% صوّتن بـ"لا"، فى حين ان نسبة المؤيدين لدى الرجال اتت اقل بقليل اذ بلغت 65% من المقترعين مقابل 35% صوّتوا بـ"لا".
وبالنسبة الى الشرائح العمرية فقد صوتت ضد الاجهاض غالبية كبيرة من المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، فى حين صوّت 84% من الشبّان والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما ب"نعم".
وتقليديا ايرلندا من البلدان الأكثر تدينا فى أوروبا. لكن نفوذ الكنيسة الكاثوليكية تراجع فى الأعوام الأخيرة إثر سلسلة فضائح تحرش جنسى بالأطفال.
وجرى الاستفتاء قبل ثلاثة أشهر من زيارة البابا فرنسيس بمناسبة اللقاء العالمى للعائلات، وبعد ثلاث سنوات على تصويت إيرلندا لتشريع زواج المثليين رغم معارضة الكنيسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة