الحكومة تتوعد أباطرة زراعات "الموز" المخالفة.. حملات مكثفة للإزالة حفاظًا على الأمن المائى.. ورقابة مشددة على مافيا معامل الشتلات.."فلاحون": الدولة تدعمه بالقروض والأسمدة..و"الزراعيين": دعم"رغيف العيش" أولى

- وزراء سابقون: لابد من تنفيذ القانون لحظر زراعته
 

-  قائمة سوداء بمعامل إنتاج الشتلات المروجة لزيادة مخالفات الموز

- نقيب الزراعيين: حظر صرف الأسمدة المدعمة للمخالفين "ضرورة"
 

على الرغم من وضع الحكومة سيناريوهات لترشيد استهلاك المياه، بحظر زراعة المحاصيل الشرهة واستنباط أصناف موفرة للمياه و مبكرة النضج وعالية الإنتاجية، للاستفادة من كل قطرة مياه من الناحية الاقتصادية وعائدها المادى.

تساؤلات عديدة حول عدم تطبيق قرار منع زراعة "الموز" والذى يعد من المحاصيل الشرهة خاصة فى أراضى الوادى والدلتا، خاصة أن المحصول يجذب المنتجين نحو التوسع فى زراعته لجنى الأرباح، بالإضافة إلى عدم وجود منظومة رقابية على معامل إنتاج شتلات الموز من خلال معامل الأنسجة.

المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق،أكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن  قانون حظر زراعة الموز المخالف موجود، ولكنه يفتقد التنفيذ، مشددا على أن تنفيذ القانون فى حظر زراعة محصول "الموز" يعمل على توفير المياه، مطالبا بوضع ضوابط لمراكز ومعامل زراعة إنتاج شتلات الأنسجة المروجة للمحصول، من خلال رقابة مشددة عليها بالأماكن التى يصرح بزراعتها من قبل الجهات التنفيذية بالأراضى الجديدة بالطرق والتقنيات الحديثة فى استهلاك المياه"قائلا":"مراكز إنتاج شتلات الموز هى المنبع الرئيسى للتوسع فى زراعة محصول الموز"

من جانبه قال الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق، فى تصريحات  لـ"اليوم السابع"، أنه لابد من صدور قرار مشترك من وزارتى الزراعة والرى بتحديد المساحات المنزرعة من الموز بالتقنيات الحديثة فى ترشيد استهلاك المياه، وتطبيق القانون على من يخالف زراعته، وشن حملات مكثفة من خلال مديريات الزراعة والأجهزة التنفيذية الأخرى بتنفيذ قرار إزالة  المخالفات، ومراجعة  تراخيص مراكز  ومعامل أنسجة الموز التى تعتمدها الإدارات بوزارة  الزراعة، على أن يتم متابعتها فى ترويج الشتلات إلى المساحات المصرح بها فى الزراعة فقط.

وتوعد المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات  لـ"اليوم السابع"، بتكثيف الحملات الدورية لمنع زراعة الموز فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا تنفيذ  للقرار الوزارى رقم 896 لسنة 2012 بحظر إنشاء حدائق الفاكهة فى أراضى الوادى والدلتا ويقتصر إنشاء حدائق الفاكهة على الأراضى الجديدة، بشرط استخدام نظم الرى الحديثة، مشيرا إلى أن إجمالى المساحات المنزرعة من الموز بمختلف المحافظات تصل إلى 84 ألف و205 فدان، بإنتاج  مليون و487 و191 طنا سنويا بمتوسط إنتاجية 19 طنا  و293 كيلو،  من خلال المساحات المثمرة  تبلغ 77 ألف و90 فدان، مضيفا أن المسئول الأول عن تراخيص معامل الأنسجة معهد بحوث البساتين والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى .

وأضاف "عطا"، أن القرار يسمح بإحلال وتجديد الحدائق القديمة فى الأراضى القديمة بعد معاينة على أرض الواقع من لجنة تضم ممثلين من الإدارة الزراعية ومديرية الزراعة بالمحافظة المعنية والإدارة المركزية للبساتين شريطة استخدام أساليب الرى الحديثة فى الاحلال والتجديد بالأراضى القديمة، مؤكدا أنه بما أن الموز ضمن محاصيل الفاكهة الشرهة للمياه، لذلك فإن الوزارة تشدد الرقابة على حظر زراعته فى الأراضى القديمة وعند الإحلال والتجديد يتم استخدام الرى الحديث فقط للموافقة على الإحلال والتجديد للمساحات القديمة من الموز.

وطالب الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس قطاع الإرشاد الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ،بحظر صرف الأسمدة المدعمة لزراعات الموز، وتوفير مستلزمات الإنتاج المدعمة للمحاصيل الاستراتيجية  خاصة المحصول الأول وهو القمح، مطالبا بإجراء تعديلات للتشريعات الزراعية بهدف الحفاظ على  الموارد المائية وتحديد أنسب التراكيب المحصولية التى تحقق الأمن الغذائى المصرى،"قائلا": أن الأهم من دعم "الموز" هو رغيف العيش أولا ، مؤكدا أن هناك تجارة وصناعة تقوم بها معامل زراعة الأنسجة فى مصر تعتمد على إنتاج شتلات الموز، إلا أن هناك أزمة مياه يعلمها الجميع وعلينا أن ندرك أن هناك أولويات تربط الزراعة بالمورد المائى فلا توجد زراعة بدون مياه تستوجب الحفاظ على  كل نقطة فيها."

فيما أكدت  مصادر  مسئول بوزارة  الزراعة،فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه سيتم عمل قائمة سوداء من خلال حصر جميع مراكز  ومعامل إنتاج شتلات الموز الغير مرخصة والتى تقوم بالترويج  لمنتجها دون الرجوع إلى الأجهزة التنفيذية بالأماكن المحددة زراعتها للحد من التوسع فى الزراعات المخالفة، ووضع ضوابط تنظيمه ورقابية  للمساحات المصرح بها للزراعة فى الأراضى الجديدة، والسيطرة على منابع إنتاج شتلات الموز، والحد من زيادة أعداها، مشيرة إلى أن زراعات الموز تصل إلى ضعف الرقم الرسمى لأنه أكثر المحاصيل من ناحية العائد ويتجاوز العائد منه زراعات الأرز، وهو ما يجذب المنتجين نحو التوسع فى زراعة الموز لجنى الأرباح.

وقال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين،فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إنه لابد من وضع مادة  فى تعديلات قانون الزراعة 66  بتحديد مساحات الموز التى يتم زراعتها حفاظا على المياه، لأنها  من  المحاصيل الشرهة للمياه، كما حدث مع تحديد مساحات زراعات الأرز،"قائلا":"الحكومة بتدعم زراعة الموز بـ29 شيكارة أسمدة وقروض بـ27 ألف جنيه بفائدة 5% ، ولابد من النظر فى قانون 66 الجديدة وإضافة مادة لحظر زراعته فى الأراضى القديمة وتحديد مساحاته فى الأراضى الجديدة، مؤكدا أنه فى حالة تحديد المساحات يحد من التوسع فى معامل أنسجة إنتاج شتلات الموز التى أصبحت اليوم فى كل مكان حتى بير السلم .