استدعت السلطات الهندية نائب المفوض السامى الباكستانى إلى الهند، سيد حيدر شاه، اليوم الأحد، احتجاجًا على الأمر التنفيذى الذى أصدرته الحكومة الباكستانية ويطلق عليه "أمر جيلجيت بالتستان 2018".
ومن شأن الأمر التنفيذى الصادر فى وقت سابق من هذا الأسبوع أن يمنح الحكومة الفيدرالية الباكستانية المزيد من السلطة على الأرض أكثر من المجلس المحلى.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية -فى بيان على موقعها الإلكترونى- أنه كان من الواضح أن ولاية جامو وكشمير بأكملها والتى تضم أيضًا ما يسمى مناطق "جيلجيت-بالتستان" هى جزء لا يتجزأ من الهند بموجب انضمامها عام 1947، وأى إجراء لتغيير وضع أى جزء من أراضى تحت الاحتلال القسرى وغير القانونى من الجانب الباكستانى ليس له أى أساس قانونى على الإطلاق وغير مقبول تماما.
وتعتبر الهند أن ولايتى جامو وكشمير بما فيها منطقة "جيلجيت بالتسان"، التى تديرها إسلام آباد، جزء لا يتجزأ من أراضيها بينما ترى باكستان أن الهند تحتل تلك الولايتين بشكل غير قانونى.
