أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مشروع قانون أحيل إلى الكنيست الإسرائيلى، يقضى بإبعاد عائلات المناضلين الفلسطينيين منفذى العمليات الفدائية ضد الاحتلال.
واعتبرت الجبهة - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن القرار الجائر، يأتى ضمن الحرب العدوانية الإسرائيلية على الفلسطينيين، التى لم تتوقف عن القتل والاعتقال والحرق والنهب والتهويد، كما يشكل خطوة خطيرة، تأتى ضمن السياسية العنصرية الإسرائيلية والتطهير العرقى الذى يستهدف الشعب الفلسطينى وإبعاده عن أرضه لصالح المستوطنات.
وطالبت الجبهة السلطة الفلسطينية بعدم الوقوف موقف المتفرج على قوانين الاحتلال، والعمل بدلاً من ذلك على فك ارتباطها باتفاق أوسلو، والقيام بإجراءات عملية وجادة لتوفير الحماية السياسية والمعنوية والقانونية والأمنية والأخلاقية للشعب الفلسطينى ضد قمع الاحتلال.
ودعت الجبهة إلى تفعيل الشكاوى فى محكمة الجنايات الدولية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى لوضع حد للممارسات الإسرائيلية العدوانية والاستيطانية والعنصرية فى الضفة والقدس وردع سياسات الاحتلال الجائرة.
