وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بجلسته التى عقدت أمس الاثنين، على إلزام الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية، والشركات التى تباشر أعمالها فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بألا تضم فى عضوية مجلس إدارة أياً منها من صدر بحقه حكم فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو أى من القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، أو من تكرر اتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة لقانون سوق رأس المال خلال آخر ثلاث سنوات.
كما ألزم القرار الشركات المخاطبة بأحكامه الإفصاح الفورى فور تحقق أى من الحالات السابقة، واستبدال العضو المخل بآخر خلال الأجل الذى تحدده الهيئة مع قيام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالإفصاح عن ذلك على شاشات التداول بالبورصة.
وسيترتب على ذلك تعديل أحكام المادة الثامنة من قواعد القيد بإضافة تلك الشروط، وكذا إصدار قرار بشأن الشركات التى تباشر أنشطتها فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
