مشكلات الفلاح والأسمدة الزراعية.. المستأجر لا يصرف أسمدة.. والجمعيات الزراعية خارج نطاق الخدمة.. وأصحاب الحيازات الكبيرة يبيعون السماد المدعم بالسوق السوداء.. موظفو الجمعيات الزراعية يحضرون للعمل بـ"الجلباب"

التصريحات عن دعم الفلاح ومعاونته لا تنقطع، فالكل يتحدث عن تخفيف معاناته ودعمه، دون أن ينظر أحد إلى حجم المعاناة الحقيقية التى يعيشها، فلو توقفنا عند قضية بسيطة لها علاقة مباشرة بالفلاح، وهى توفير الأسمدة الزراعية، التى تدعمها الدولة من أجل تحسين جودة المحاصيل الزراعية وخصوبة التربة، ستجد مشكلات لا حصر لها، بعيدا عن التصريحات الوردية التى تطلقها وزارة الزراعة بين الحين والآخر عن صرف الأسمدة الصيفية والشتوية، دون مشاكل أو أزمات، وتوجيهات الوزير ومن معه من المسئولين بمتابعة عمليات الصرف، إلى آخر هذا الخبر التقليدى الذى نقرأه بين الحين والآخر.

السماد لصاحب الأرض والمستأجر لا يحصل على شىء

أول المشكلات التى توجه الفلاح فى صرف الأسمدة أن المستأجر لا يصرف أسمدة.. نعم الفلاح المستأجر البسيط لا يصرف أسمدة، لأنه لا يمك بطاقة حيازة زراعية فهى فى يد صاحب الأرض الأصلى، الذى غالبا ما يطمع فى صرف الأسمدة، حتى يبيعها فى السوق السوداء بملغ يزيد عن السعر الأصلى المدعم من الدولة بنسبة من 20 إلى 30% تقريبا، فى ظل عدم وجود إحصائيات حقيقية فى الجمعيات الزراعية عن الأراضى المؤجرة وغير المؤجرة، بالإضافة إلى أن موظفى الجمعية الزراعية لا يتحركون لحصر هذه الأراضى ويتأكدوا من يزرع هذه المساحات فعليا.

المكاسب لأصحاب الحيازات الكبرى

المشكلة الثانية أن صرف الأسمدة فى الجمعيات الزراعية يتم وفق تنسيق بين الجمعيات الزراعية وأصحاب الحيازات الكبيرة من "20  فدان وأنت طالع"، بمعنى أنه يتم الاتصال بهم وفق سلسلة معارف وعلاقات.. إلخ، ليحصلوا على نصيبهم من الأسمدة الزراعية، ليتم صرف الكميات الكبيرة أولا، ثم بعد ذلك الحيازات الصغيرة، التى غالبا لا تصرف حصتها فى المرحلة الأولى وتنتظر أسبوعين أو ثلاثة لحين توفير الأسمدة مرة أخرى، ومن ثم يلجأ المواطن إلى السوق السوداء ليبلى حاجة محصوله لحين توفير الأسمدة.

الجمعيات الزراعية دون دعم أو تدريب

المشكلة الثالثة تكمن فى الجمعيات الزراعية ذاتها، التى تدار بطريقة بدائية، ومتخمة بالدفاتر والأضابير، والأرفف والملفات التى تغطيها الأتربة، بالإضافة إلى غياب التدريب عن موظفيها، فإذا نظرت إلى مسئول جميعية زراعية فى قرية من قرى الريف المصرى، ستجده يذهب إلى العمل بـ " الجلباب" يفتح الجمعية صباحا لساعتين أو ثلاثة ثم يغلقها ويرحل ليبحث عن أكل عيشه فى مهنة أخرى، تربية المواشى، الزراعة، أو غيرها من المهن، على اعتبار مسئولية إدارة جمعية زراعية مجرد وظيفة.

الحيازة الإلكترونية وكارت الفلاح مشروعات معطلة

العمل فى الجمعية الزراعية يعتمد بشكل أساسى على البطاقات الورقية، والحديث المتواصل منذ أكثر من عامين عن منظومة الحيازة الإلكترونية وكارت الفلاح وكل هذه الرفاهية التكنولوجية لم يتحقق منها شئ، ومازالت الأمور تسير وفق الروتين المعهود، فى ظل تصريحات لا تنقطع من وزارة الزراعة عن دعم الفلاح والمنظومة الجديدة، والتطوير الذى سيلحق به، والنعيم الذى ينتظره مع الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة.

الرسالة إلى الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، لماذا لا يتحرك المفتشون على  الجمعيات الزراعية لمتابعة أنشطتها ومستوى الموظفين بها، ولماذا لا يتم تدريب هؤلاء الموظفين بما يخدم منظومة العمل وأعمال التطوير والتحديث التى يتكلم عنها طول الوقت، ولماذا لا يشعر الفلاح بكل ما تعلن عنه وزارة الزراعة من إنجازات فى وسائل الإعلام.. الحقيقة هذه الأسئلة ملحة وتحتاج لإجابات عاجلة من وزير الزراعة ونوابه ومعاونيه، ومديريات الزراعة، وأجهزة الحكم المحلى والمحافظين، لأن ما نرصده من مشكلات ليس حديث أو وليد اليوم والأمس، إنما مشكلات قديمة، لم يملك أحد الشجاعة لحلها أو التصدى لها.