الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

تشهد العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد غد، السبت، الاجتماع الفنى الثامن عشر للجنة سد النهضة، بحضور وزراء المياه من الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، للتوصل إلى توافق حول النقاط الخلافية فى المسار الفنى، قبل الاجتماع التساعى لوزراء الخارجية والرى ورؤساء أجهزة الأمن فى منتصف الشهر الحالى بإثيوبيا.

يأتى هذا الاجتماع فى إطار سعى مصر لحل النقاط الخلافية فى المسار الفنى، وتأكيدا لما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث بشأن أهمية الالتزام بتطبيق اتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه عام 2015، خاصة ما يتصل بضرورة إتمام الدراسات الخاصة بالسد لضمان تجنب أية آثار سلبية محتملة على دولتى المصب.

ويغادر أعضاء الوفد المصرى اليوم، الخميس، القاهرة متجهين إلى أديس أبابا، ثم يغادر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، غدا الجمعة، لحضور الاجتماعات التى ستعقد صباح السبت.

وكانت الخلافات فى ملف سد النهضة قد تم الإعلان عنها عقب انتهاء الإجتماع السابع عشر للجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة، الذى عقد بالقاهرة على مدار يومين بحضور وزراء المياه من الدول الثلاث، نوفمبر 2017، حيث أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، عن وجود أزمة حقيقية تأجل تفجيرها فى الملف منذ تقديم المكتب الفرنسى المنفذ للدراسات تقريره الاستهلالى فى مارس الماضى، والمتضمن مراحل تنفيذ الدراستين الفنيتين التى أوصى بها تقرير اللجنة الدولية فى مايو 2013.

الاجتماع التساعى

وعقد اجتماع "تساعى" ضم وزراء الخارجية والرى ورؤساء أجهزة الأمن والمخابرات من الدول الثلاثة فى أحد فنادق العاصمة السودانية الخرطوم، 5 أبريل  الماضى، حيث استمرت إلقاء ما يقرب من 17 ساعة فى عدة جلسات مغلقة حضرتها الوفود الفنية والسياسية والأمنية المصاحبة للوزراء، فى محاول لإيجاد مخرج من الخلاف فى المسار الفنى، الا أنه بسبب تباعد الرؤى لم يتم التوافق بين الأطراف والوصول إلى حل.

ويعد اللقاء التساعى لوزراء الدول الثلاثة الأول من نوعه، فى النصف الثانى من الشهر الجارى، بعد انقطاع دام عدة أشهر تعرض خلالها المسار الفنى لعثرات إلا أن مصر تجاوزات هذه العقبات، بلقاء القمة الثلاثية لزعماء الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" بأديس أبابا على هامش القمة الإفريقية.

مصر بذلت مرونة فى المفاوضات

وبذلت مصر جهود ومرونة لضمان استكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة، كما بذلت جهد من قبل فى التوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ الذى وقع فى مارس 2015 وكان علامة فارقة على مسار التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، الأمر الذى يثير القلق على مستقبل هذا التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة وكيفية درء الأضرار التى يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائى.

يذكر أن سبب الخلاف الذى أدى لانسحاب القاهرة من المباحثات الفنية فى نوفمبر الماضى، هو عدم التوافق بين ممثلى الدول الثلاثة فى اللجنة الفنية الوطنية على التقرير الاستهلالى للمكاتب الاستشارية المعنية بعمل الدراسات، ومرجعية خط الأساس، الذى سيتم وفقاً له تحديد المخاطر أو التأثيرات المحتملة للسد سواء على معدلات تدفق المياه أو أى تأثيرات اجتماعية واقتصادية وبيئية أخرى، حيث وافقت مصر على التقرير الذى يفترض أن تختبر الدراسات تأثيرات السد على النظام المائى الحالى فى النيل الشرقى متضمناً السد العالى والاستخدامات الحالية لمصر من مياه النيل، بينما رفض الجانب الإثيوبى والسودانى هذا المقترح وطلبا الاقتصار على تحديد أثار السد على الحصة المائية لكل من مصر والسودان وفقا لاتفاقية 1959، فضلا عن اقتراح سيناريوهات مختلفة للملء فى السد وفقاً لمواسم الفيضان والجفاف، وهو ما رفضته مصر.