قال النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تغيير قانون الأحوال الشخصية الحالي يعد إنجازا تشريعيا كبيرا، نظرا لأهمية القانون وارتباطه الوثيق بالأسر المصرية التي تحتاج الي المساندة.
وأضاف فى بيان صحفى له اليوم، أن هناك العديد من المشروعات الجيدة مقدمة من العديد من الجهات مثل مشروع حزب الوفد ومشروع النائبة عبلة الهواري، تحتوي علي العديد من المواد الجيدة كتنظيم النفقات وتنظيم إجراءات التقاضي، لذا يجب البدء في إجراء حوار مجتمعي حول هذه المشروعات للخروج بقانون يراعي مصلحة الطفل.
وأعلن "عامر" تأييده لفكرة التربية المشتركة لما لها من تأثير إيجابي علي الصحة النفسية للأطفال واستقرارهم كما يزيد من إحساسهم بالثقة بالنفس وتقدير الذات، قائلا: أقل ما يمكن تقديمه للمرأة المصرية في عامها هو تسهيل إجراءات التقاضي وتيسيرها بالتوازي مع إعلاء المصلحة الفضلي للطفل وتنظيم حقوق الرعاية المشتركة.
وطالب بضرورة البدء في إجراء حوار مجتمعي حول تعديلات قوانين الأسرة لما تمثله من أهمية كبيرة للشارع المصري، وما يصاحب هذا القانون من زخم شعبي في الوقت الحالي نتيجة ارتباطه بمئات القضايا المنظورة حاليا في محاكم الأسرة، والبالغ عدها 163 ألفا و389 ألف قضية خلال ديسمبر2016 موزعة على 300 محكمة.
عدد الردود 0
بواسطة:
صوت الحق
دائما يوجد خياران وليس خيار واحد
كل اتفاق يحوى خيارين معا هما 1- استمرار التوافق 2- الاختلاف والتنازع بعد التطبيق. الخطأ الأزلى هو افتراض خيار واحد فقط لاغير هو دوام العشرة وهذا افتراض غير واقعى بدليل اباحة التعدد. مقتضى وجود خيارين هو الاتفاق الكتابى المسبق على الحقوق والواجبات فى العقد فى حالة الاختلاف. فمثلا ينص فى العقد على : فى حالة الاختلاف تكون الحضانة للأم مالم تتزوج كمثال ثم ل ... ومدتها ... كذا سنة ويكتب فى العقد لمن، وينص كذلك على باقى نقاط الخلاف المتكررة دائما ، ولا حاجة بعد ذلك لمحاكم الأسرة . لماذا افتراض دوام العشرة ووضع قيود وتوسيع مجالات الاختلاف وتركها مفتوحة للمكائد والمصائب وملايين القضايا. دعوا الناس تتفق من البداية . كل العقود بها نصوص تحكم الحالتين : استمرار الحياة الزوجية وانتهاء الحياة الزوجية. عقد متكامل لا يخالف الشريعة يمكن أن يغلق جميع المحاكم ويسرح القضاة والمحامين بالاتفاق المسبق على الخيارين معا.