من جديد تعود قضية حبيب العادلى وباقى المتهمين بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية والإضرار العمدى بالمال العام، إلى ساحات المحكمة، لتبدأ رحلتها من البداية أمام محكمة الجنايات بعد أن قبلت محكمة النقض طعون المتهمين وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة للتى أصدرت حكم أول درجة.
الثلاثاء المقبل 8 مايو هو نظر أولى جلسات إعادة محاكمة العادلى وعدد من القيادات السابقة بوزارة الداخلية فى القضية، وذلك أمام الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، كما حددت محكمة استئناف القاهرة، فى اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.
وقالت مصادر قضائية لـ"اليوم السابع"، إن القضية بعد قبول محكمة النقض طعون المتهمين فى 11 يناير الماضى، عادت للمربع صفر، حيث تبدأ محكمة الجنايات نظرها من جديد، وأشارت المصادر إلى وجوب حضور المتهمين أمام محكمة الجنايات خلال نظر الدعوى.
وكان العادلى والمتهمين فى القضية قد تم إخلاء سبيلهم بعد قبول النقض الطعون، وعن ما إذا كان سيستمر وضعهم بإخلاء سبيلهم فى القضية قالت المصادر، المرجح أن هذا الوضع بالنسبة للمتهمين سيظل قائما، وهو إخلاء السبيل، لكن فى الوقت نفسه إذا رأت المحكمة التحفظ عليهم من حقها أن تأخذ هذا القرار.
ويظل أمام المتهمين فى القضية فرصة أخيرة للطعن، حيث أن القرار الذى سيصدر من محكمة الجنايات لن يكون نهائيا أيضا، بل يحق للمتهمين الطعن عليه للمرة الثانية، والذهاب بالقضية مرة أخرى لمحكمة النقض ولكن فى هذه الحالة ستتصدى محكمة النقض للموضوع، وبالتالى فإن الحكم الذى ستصدره سيكون باتا نهائيا غير قابل للطعن.
كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر بريك، قد قبلت طعن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و10 متهمين آخرين، فى قضية الاستيلاء وتسهيله على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، فى يناير الماضى، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.
وترتب على الحكم عودة القضية إلى حالتها التى كانت عليها قبل تصدى محكمة الجنايات لها، حيث كان المتهمين مخلى سبيلهم، وعليه تم اخلاء سبيلهم بعد حكم النقض.
وقالت محكمة النقض فى حيثياتها فى القضية بقبول طعن المتهمين، أن الحكم قد وقع فى عبارات عامة ومجهلة وغامضة، لا يبين منها بوضوح كيف أن وظيفة كل من الطاعنين قد شرعت لهم الاستيلاء على المال العام، وتسهيل استيلاء الغير عليه، وذلك دون أن يستظهر نية كل طاعن، أنها انصرفت إلى تضييعه على وزارة الداخلية لمصلحته ومصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة، وخلل من من بيان مفردات المبالغ المقول باستيلاء الطاعنين عليها تحديدا، وكذا المبالغ المزعوم تسهيلهم للغير الاستيلاء عليها، ولم يستظهر الحكم أن نيتهم قد انصرفت إلى تضييع تلك الأموال على وزارة الداخلية لمصلحة الغير وقت ارتكاب تلك الجريمة، فيكون الحكم قاصرا فى التدليل على توافر أركان جريمتى الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين فى قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.
وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى، والمتهم الثانى والثالث، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.
