قال الدكتور مصطفى أمين، مساعد وزير الآثار للشئون الفنية، إنه من الطبيعى أن تخاطب وزارة الآثار الجهات المعنية مثل وزارة الخارجية ومنظمة اليونسكو، بشأن استنساخ تمثال أبو الهول فى الصين، وذلك لمخالفة قانون حماية الآثار وحقوق الملكية.
وأوضح الدكتور مصطفى أمين، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن عمل أى مستنسخات تمثل الحضارة المصرية القديمة، تعدٍ صارخ على الحضارة المصرية، فعلى الرغم من أنه يعطى أهمية للحضارة فى جميع دول العالم، إلا أنه يجب الالتزام بالقانون وحماية الحقوق الملكية الفكرية.
وأكد مساعد وزير الآثار للشئون الفنية، أن عمل مستنسخات لأى قطع أثرية تنتمى للحضارة المصرية القديمة لن يؤثر على حركة السياحة فى مصر ، لأن الحضارة تتحدث عن نفسها، ولا يمكن أن يغنى السائح عندما يشاهد مستنسخ، عن رؤيته الأصل، وما يشاع أن ذلك يؤثر على السياحة فذلك كلام غير علمى وليس له أساس من الصحة، ولابد أن نفكر مثلما تفكر دول العالم الأول، فالآثار المستنسخة لا يمكن أن تقارن بالأصلية على الإطلاق.
جدير بالذكر أن بناء تمثال لأبو الهول لم تكن هى المرة الأولى التى تقوم الصين بنسخة تمثال أبو الهول المصرى ووضعه فى حديقه للاستفادة منه، حيث قامت السلطات الصينية قبل عامين بهدم نسخة من تمثال أبو الهول، بعد اعتراض الحكومة المصرية، التى أكدت وقتها أن التمثال المقلد أضر بالتراث الثقافى المصرى الوطنى، وأفادت تقارير صينية آنذاك، أن التمثال بني كجزءٍ من مشهد لفيلم، علماً بأن Hebei Great Wall قامت أيضاً ببناء نسخة من هرم اللوفر ومعبد السماء.
وعند الانتهاء من بناء "أبو الهول الصينى"، قدمت الحكومة المصرية شكوى إلى اليونيسكو فى مايو 2014، مشيرا إلى وجوب إشعارها ببناء هذه النسخة من أجل الفيلم، تماشياً مع الاتفاقات الدولية.
