أظهرت وثيقة رسمية أطلعت عليها رويترز، أن الجزائر تخطط لزيادات كبيرة فى رسوم استخراج بطاقات الهوية وجوازات السفر وتراخيص القيادة مع محاولة الحكومة تخفيف الضغوط على المالية العامة وتدبير مصادر جديدة للإيرادات.
ويواجه البلد العضو فى منظمة أوبك ضغوطا مالية منذ بدأ تراجع أسعار النفط الخام فى منتصف 2014 وهو ما قلص إيراداته من النفط والغاز، التى تشكل 60 بالمئة من ميزانية الدولة، إلى النصف.
تتوقع الحكومة عجزا فى الميزانية نسبته 9 % من الناتج المحلى الإجمالى فى 2018 ارتفاعا من 8 % متوقعة فى ميزانية 2017 لكن انخفاضا من 14 % فى 2016 حسبما ذكرت الرئاسة فى أكتوبر.
وبموجب الخطة الحكومية الجديدة فإن بطاقة الهوية الوطنية، التى تصدر مجانا حاليا، ستتكلف 2500 دينار (22 دولارا) حسبما قالت الوثيقة التى لا تذكر الحصيلة الإجمالية المستهدفة.
وأكد مسؤول حكومى، طلب عدم كشف هويته، صحة الوثيقة لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل بشأن الخطة.
تأتى الخطوة فى أعقاب قرار الجزائر حظر استيراد 900 منتج تشمل هواتف محمولة وأجهزة منزلية وخضروات فى مسعى لتقليص الإنفاق.
وزادت أسعار المنتجات المدعمة مثل الكهرباء والغاز والوقود على مدى الأعوام الأربعة الماضية.
وتتضمن أحدث خطة رفع تكلفة جواز السفر المكون من 28 صفحة 66.6 % إلى 10 آلاف دينار من ستة آلاف حاليا بينما ستزيد تكلفة الجواز المكون من 48 صفحة 315 % إلى 50 ألف دينار.
يدفع الجزائريون حاليا 200 دينار للحصول على رخصة القيادة لكن الرسوم الجديدة سترفع التكلفة إلى 15 ألف دينار لرخصة قيادة السيارات الصغيرة وإلى 30 ألف دينار لرخصة قيادة السيارات الكبيرة.
