قال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشؤون الأسرة، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الحالى لم يعد يصلح لاستمرار العمل به لفشله فى حل مشاكل الأسر المصرية كالرؤية والحضانة والنفقة وغيرها من المشكلات التى تؤرق الأسر.
وأكد "الباجا" فى تصريحات صحفية، على ضرورة إيقاف العمل مؤقتا بالمواد الخاصة بالزواج العرفى والخلع والحضانة والولاية التعليمية وهى المواد 17،19،20 من قانون رقم 1 لسنة 2000، بالإضافة إلى المادة 54 بقانون رقم 126 لسنة 2008، والقانون رقم 4 لسنة 2005، لما يوجد بهذه القوانين والمواد من انحيازات تتسبب فى حدوث خلل شديد يأثر على استقرار الحياة الأسرية.
وأشار "الباجا" إلى أن قوانين الأحوال الشخصية قوانين معقدة تحتاج إلى جهد ووقت كبير ودراسة للقوانين وخاصة أن هناك 13 قانون فى الأحوال الشخصية، ومن الجيد وجود مشروعين قانون للأحوال الشخصية مقدمين لمجلس النواب وهو ما يحتاج إلى سرعة طرح مشاريع القوانين للحوار المجتمعى وعرضها على اللجان المختلفة وضبط الصياغة، للوصول إلى قانون قادر على مواجهة الوضع المتردى فى أحوال الأسر المصرية ويحقق مصلحة الجميع.
وأضاف رئيس محكمة استئناف القاهرة لشؤون الأسرة أنه يؤيد مشروع قانون حزب الوفد المقدم من قبل النائب محمد فؤاد لاحتوائه على الكثير من المواد التى تحقق التوازن بين أفراد الأسرة وتراعى المصلحة الفضلى للطفل، إلى جانب المواد الأخرى التى تعالج قصور القوانين الحالية
