تعرضت ZTE أكبر شركة اتصالات صينية والتى تصنع الهواتف الذكية ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، لأزمة منذ أن حظرتها وزارة التجارة الأمريكية من شراء أجزاء من الشركات الأمريكية منذ ستة أسابيع، وقالت الوزارة إن "زد تى إى" فشلت فى إبرام صفقة أقرت بموجبها بانتهاك العقوبات على إيران وكوريا الشمالية.
ولدى إدارة ترامب صفقة مبدئية لإعادتها إلى العمل من خلال رفع الحظر وفرض عقوبات أخرى بدلاً من ذلك. لكن رد فعل عنيف من أعضاء الكونجرس أضاف عدم اليقين إلى النتيجة.
ومهما حدث بعد ذلك ، يقول الخبراء إن "زد تى إي" تواجه قائمة طويلة من المشاكل ، بما فى ذلك المليارات من العائدات المفقودة والعلاقات المتوترة مع كبار العملاء والعلامة التجارية الملطخة.
وتعتمد "زد تى إي" ، التى توظف حوالى 75 ألف شخص على التكنولوجيا الأمريكية لمنتجاتها ، حيث تحصل على رقائق من شركات مثل كوالكوم (QCOM) وإنتل (إنتك) ويصل رفع الحظر مصانعها إلى طريق مسدود وفى الوقت نفسه ، ظل المساهمون فى حالة من عدم اليقين مع تعليق أسهم الشركة المدرجة فى هونج كونج منذ بدء سريان الحظر.
وحتى إذا تم استبدال الحظر بغرامة كبيرة وإجراء إصلاح شامل لإدارة شركة ZTE ، فمن المرجح أن تعانى الشركة من أضرار دائمة جراء الأزمة.
ويقدر تشارلى داى ، المحلل فى شركة فورستر للأبحاث ، أن الاضطراب سيؤدى إلى محو ما بين 10٪ و 20٪ من العائدات التى من المتوقع أن تحققها "زد تى إي" فى السنة المالية الحالية وبلغت إيرادات الشركة (17 مليار دولار) العام الماضي.
لم تستجب ZTE لطلب التعليق على التأثير المالى للحظر. وفى آخر تقرير للأرباح فى أواخر أبريل ، قالت إنها "ما زالت غير قادرة على إكمال تقييم شامل أو دقيق أو توقعات ".
قد تتسبب الصدامات المتكررة مع الحكومة الأمريكية فى الإضرار بعمليتها الرئيسية فى بيع المعدات مثل المحطات اللاسلكية الأساسية وكابلات الألياف البصرية لمشغلى الاتصالات حول العالم.
وكتب اديسون لى محلل الاتصالات فى بنك جيفريز الاستثمارى فى مذكرة بحثية هذا الشهر "قد تواجه ZTE المزيد من الصعوبات فى تأمين عملاء جدد فى الخارج خلال الأشهر الأثنى عشر المقبلة ، بما أن ثقة العملاء أصبحت الآن أقل".
