توجيهات نواب الشعب لـ"المصيلحى" قبل رمضان: وضع خطة لمراقبة الأسواق والأسعار.. وأيضا لمساءلتك.. تفعيل دور الرقابة ووسائل التواصل بالمواطنين وجهاز حماية المستهلك.. والتوسع فى إنشاء المنافذ وزيادة المعروض من السلع

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب ، الدكتور على المصيلحى وزير التموين، بضرورة وضع خطة وتصور كامل عن عمل الوزارة لمراقبة الأسواق خلال شهر رمضان، لمواجهة التلاعب بالأسعار وظاهرة الاحتكار لبعض السلع والمنتجات من قبل التجار للتربح منها على حساب المواطنين، مشددين على ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك بالفترة المقبلة لضبط الأسواق وتوفير مظلة حماية للمواطنين.

وكيل " إقتصادية البرلمان" نناقش وزير التموين فى خطة مراقبة الأسواق فى رمضان الأسبوع المقبل

فى البداية، قال النائب محمد على عبد الحميد وكيل  لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش ملف الأسعار والسلع مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين خلال الأسبوع المقبل قبل انطلاق شهر رمضان، للوقوف على خطة الوزارة فى الرقابة على الأسواق .

وأوضح عبد الحميد فى تصريح  لـ" اليوم السابع"، إن اللجنة ستوجه بضرورة تشديد الرقابة على كافة الأسواق بالتزامن مع شهر رمضان لمواجهة سياسة الاحتكار والاستغلال التى يسلكها بعض التجار بهدف تحقيق مزيد من الربح على حساب المواطنين .

وتابع وكيل  لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إنه لابد من تطبيق القانون بكل قوة على المتلاعبين بأسعار السلع والمنتجات فى شهر رمضان مستغلين فى ذلك زيادة نسبة الإقبال على الشراء، وتفعيل دور الرقابة من قبل مديريات التموين على مستوى محافظات الجمهورية لتوفير مزيد من الحماية للمواطنين .

ومن جانبه قال النائب جون طلعت عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج، إن سياسة الحكومة فى التوسع بإنشاء منافذ بيع السلع أمر جيد، ولكن فى نفس الوقت لابد من تفعيل الدور الرقابى على كافة الأسواق والمحلات لمراقبة أسعار البيع لتوفير مظلة حماية وأمان للمواطنين.

وطالب طلعت فى تصريح لـ"اليوم السابع" وزير التموين بوضع خطة متكاملة حول السيطرة على الأسواق ورقابتها فى شهر رمضان، حتى يتمكن من ضبط الأسواق، مع منح النواب تصور كامل عن الخطة حتى يتمكن البرلمان من ممارسة دوره الرقابى ومسائلة الوزير، عن معدلات تنفيذ الخطة وذلك فى ضوء متابعة النواب لشكاوى المواطنين بالدوائر.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة متابعة وزير التموين لقرار كتابة أسعار السلع على المنتجات ومدى التزام التجار تنفيذ هذا القرار، خاصة وأن تطبيق هذا الأمر على كافة المنتجات يساهم بشكل كبير فى حماية المواطنين من تلاعب التجار ويواجه سياسة الاحتكار التى ينتهجها البعض بالتزامن مع المناسبات والأعياد نظرا لكثافة عملية الإقبال على الشراء من جانب المواطنين.

واستطرد البرلمانى جون طلعت، أنه على جهاز حماية المستهلك دور كبير فى الفترة المقبلة فى الإطلاع بدوره بمراقبة السوق للتأكد من حماية المواطنين ولابد من تفعيل وسائل تواصل مع المواطنين لتلقى أى بلاغات تفيد بوجود حالات استغلال من أحد التجار والتعامل معها بشكل فورى.

وفى نفس السياق، طالب النائب هشام عماره عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بزيادة منافذ التوزيع وزيادة العرض من السلع الغذائية الهامة مثل " الدقيق واللحوم والأسماك واحتياجات رمضان  من التمر والفول، مؤكدا إن رفع معدلات السلع والمنتجات بالأسواق سيؤدى  لانخفاض الأسعار حتى تكون فى متناول الأكثر احتياجا.

وأكد النائب هشام عماره، على ضرورة التوسع فى إنشاء المراكز المؤقتة والشوادر  ومجمعات البيع من قبل الشركات التابعة لوزارة التموين من خلال فتح منافذ مؤقتة بالتجمعات السكنية فى كافة المحافظات، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين ورقابة الجمعيات الأهلية للأسواق للعمل على ضبط السوق ومواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار فى شهر رمضان.