كشف النائب أحمد رفعت، وكيل الاتصالات بمجلس النواب، عن بعض الإجراءات القانونية الجديدة التى جاءت فى قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذى يقنن عمل شركتى "أوبر وكريم"، موضحًا أن التقنين شمل فرض ضريبة على رخصة السيارة التى تعمل فى الشركتين إضافة إلى ضريبة رخصة السائق.
وأكد وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب لـ"اليوم السابع" أن القانون تضمن أيضًا العلامة الإيضاحية التى تفرض على شركتى أوبر وكريم تميز سياراتها بشعار، مشيرًا إلى أن مشروع القانون لم يحدد شكل "اللوجو" حتى اللحظة الراهنة للشركتين.
وكانت لجنة النقل والمواصلات ومكاتب (الشئون الاقتصادية، الدفاع والأمن القومى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، الشئون التشريعية) قد وافقت بصفة نهائية على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يقنن عمل شركتى "أوبر وكريم".
