أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على حرص الحكومة على التوزيع العادل لثمار النمو وذلك من خلال توجيه الاستثمارات الحكومية لسد الفجوات التمويلية فى المحافظات مشيرة أنه تم توجيه حوالى 26 مليار جنيه لمحافظات الصعيد فى خطة عام 18/2019، فضلاً عن توجيه 3 مليار جنيه لتنمية محافظتى جنوب وشمال سيناء.
وشاركت السعيد، اليوم الأحد، بمؤتمر "النمو الشامل فى مصر وخلق فرص العمل" والذى يعقده البنك المركزى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى وتحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن نمو الاقتصاد المصرى بدأ يتحول إلى نمو احتوائى موفر لفرص العمل، وهذا ما أثبتته مؤشرات التشغيل والذى انعكس على توفير مزيد من فرص العمل بتوفير متوسط سنوى بلغ 710 آلاف فرصة خلال عامى 15/2016 و16/2017 مما أسهم فى انخفاض مُعدل البطالة لأقل مستوياته منذ أربع سنوات إلى 11.3% خلال الربع الثانى من العام المالى 17/2018، مضيفة أن من المتوقع استمرار الانخفاض التدريجى إلى حوالى 10.4% خلال العام المالى 18/2019 وإلى 8.5% بحلول عام 21/2022.
وأشارت هالة السعي، خلال كلمتها بالمؤتمر إلى تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو موجبة فى كافة القطاعات الاقتصادية بدايةً من الربع الثالث من العام المالى 16/2017 مستمراً فى هذا الاتجاه حتى الربع الثانى من العام المالى 17/2018 وذلك للمرةِ الأولى منذ ما يقرب من عشر سنوات منذ 2006/2007.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن هيكل النمو الاقتصادى تغير بشكلٍ جذرى ليأتى مدفوعاً بمعدل الاستثمار بعد أن كان يأتى مدفوعاً بمعدل الاستهلاك الأمر الذى انعكس على تحسن معدل النمو الاقتصادى الحقيقى ليصل 5.3% فى الربع الثانى 17/2018 وليشكل أعلى معدل نمو يُحققه الاقتصاد المصرى منذ 2008/2009 ما يعادل ثمانى سنوات.
وأشارت السعيد، إلى أن المؤشرات الإيجابية التى شهدتها معدلات النمو دفعت إلى رفع توقعات الحكومة والمؤسسات الدولية للنمو الاقتصادى لعام 17/2018 من 4.6% قبل بدء تنفيذ برامج الإصلاح إلى 5.3% حالياً مما انعكس على تحُسَن التصنيف الائتمانى الدولى لمصر من سالب إلى موجب موضحة أن المرحلة السابقة بكل نتائجها وتداعياتها تعد كمرحلة تمهيد ضرورية لتحقيق طفرة تنموية واضحة خلال المرحلة القادمة وبما ينعكس على تحُسن معدلات النمو الاقتصادى لتصل فى عام 18/2019 إلى حوالى 5.8% وتتصاعد تدريجياً إلى 8% بحلول عام 21/2022.
كما تناول المؤتمر اليوم تحديد الأولويات العامة للإصلاح الهيكلى والتى من شأنها أن تعالج التحديات التى تواجه مصر على المدى المتوسط، حيث تتضمن موضوعات المؤتمر مناقشة تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى باعتباره ركيزة للنمو الشامل وخلق فرص العمل؛ إلى جانب مناقشة تجارب واستراتيجيات الإصلاح الناجحة فى البلدان الأخرى والدروس المستفادة منها فضلاً عن سياسات تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص.
وشارك فى المؤتمر عدد من صناع السياسات الاقتصادية من المؤسسات الدولية والمصرية الدوليين والمصريين لعرض تجاربهم الناجحة فى مجال الإصلاح الاقتصادى ومنهم عدد من خبراء صندوق النقد الدولى فضلاً عن مشاركة قطاع عريض من ممثلى المجتمع المدنى والدوائر الأكاديمية والقطاع الخاص.
