استعرض تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تفاصيل الحساب الختامى لموازنة 2016/ 2017، مشيرا إلى سداد أقساط قروض محلية وأجنبية بـ273 مليارا و762 مليون جنيه، مقابل 250 مليارا و143 مليون جنيه فى السنة المالية السابقة عليها، بزيادة 23 مليارا و619 مليون جنيه.
وأوضح التقرير، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن أقساط القروض المحلية والأجنبية المسددة شكلت 20.8% من إجمالى الاستخدامات، أما نسبة الفوائد المسددة فبلغت 24% من الاستخدامات، وبإضافة نسبة القروض إلى الفوائد تصبح أعباء الدين العام 44.8% من إجمالى الاستخدامات، مقابل 45.4% للسنة المالية 2015/ 2016.
وأشارت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها، إلى أن الدين العام الحكومى فى 30 يونيو الماضى سجل 3 تريليونات و121 مليارا و526 مليون جنيه، مقابل تريليونين و573 مليارا و42 مليون جنيه فى 30 يونيو 2016، بزيادة بلغت 548 مليارا و483 مليون جنيه.
وتركز الدين العام الحكومى الداخلى فى أذون الخزانة العامة بـ858 مليار جنيه، تليها سندات الخزانة المصرية "سندات تعبئة المدخرات" بـ642 مليارا و330 مليون جنيه، تليها سندات البنك المركزى بـ642 مليارا و330 مليون جنيه، ثم أذون الخزانة العامة بالعملة الأجنبية بنحو 327 مليارا و699 مليون جنيه، ثم السندات الصادرة لصالح صندوق التأمين الاجتماعى مقابل نقل احتياطياته للخزانة العامة بنحو 323 مليارا و124 مليون جنيه.
ولفت التقرير إلى أن نسبة صافى الدين الداخلى للحكومة إلى الناتج المحلى بلغت 77.3% مقابل 82% للسنة المالية 2015/ 2016، وبلغ متوسط نصيب الفرد داخل مصر من صافى الدين الحكومى الداخلى 28 ألف جنيه للسنة المالية 2016/ 2017 مقابل 25 ألفا و139 جنيها فى العام المالى 2015/ 2016، أما الدين العام الخارجى فزاد نحو 410 مليارات و900 مليون جنيه عن السنة المالية 2015/ 2016.
