أكد الدكتور محيى عبيد النقيب العام للصيادلة، استقرار العمل بالنقابة خلال الفترة الحالية، وبشكل "أكفأ من الأول"، على حد وصفه، وذلك بعد استبعاد 6 أعضاء تسببوا فى إحداث مشاكل للنقابة فى الفترة الماضية.
وأشار عبيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن ذلك قرار الاستبعاد جاء للحفاظ على كيان نقابة الصيادلة، قائلا: "ليس من المعقول أن قلة انحرفت بفكرها، فيتم وقف مصالح باقى الأعضاء"، مؤكدا أن النقابة حاليا تتواصل بشكل يومى مع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، ومكتب الوزير وكافة الجهات.
ونفى عبيد، الدعوة لجمعية عمومية طارئة وأخرى عادية فى 15 مايو الجارى، قائلا: "لم يحدث اجتماع لمجلس نقابة ليتخذ قرار بالدعوة لجمعية عمومية".. الدعوة تمت دون مجلس، ومن دعوا للعمومية لا يدخلون النقابة من الأساس، فى حين أن مجلس النقابة لديه طلب من 231 صيدليا للدعوة لجمعية عمومية طارئة لمجلس النقابة، وفى حال عدم تحديد موعد لها، لهم الحق فى الدعوى لها، وتلك العمومية المقبلة ستحدد مصير الجميع".
وقال نقيب الصيادلة: "مساعى لم الشمل لن تنجح، لابد من عقاب، إذا أخطأ النقيب فلابد أن يعاقب، لافتا إلى أنه استعان بشركة أمن بنظام التعاقد، دون تحميل النقابة لتكلفة التعاقد معها"، مضيفا: "لم أكلف النقابة جنيها، وأدفع لها من جيبى الشخصى، فى حين أن أعضاء المجلس غرموا النقابة 211 ألف جنيه خلال 45 يوما، غير المصاريف التى وصلت إلى 4 ملايين و400 ألف جنيه، وتمت مخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعة الأعمال منذ بداية الأزمة فى يناير حتى الآن.
وحول استعانته بالنقابات الفرعية، قال نقيب الصيادلة: "منذ بداية عملى فى النقابة، من أول يوم، وأنا أحترم دور النقابات الفرعية، ولا يوجد مجلس سابق فى تاريخ نقابة الصيادلة، أشرك الفرعيات فى العمل، فقط كان يتم ذلك حال حدوث مشكلة، لم يعيد دور الفرعيات إلا المجلس الحالى، نقباء الفرعيات لم يكونوا على علاقة ببعضهم، أنا من عملت لهم اجتماعات، وجعلت لهم دور، والتواصل المباشر فيما بيننا، ولا يقوموا بدور أعضاء المجلس بل يشاركونهم، ويعملون تحت إشراف رئيس اللجنة المختصة بالملف المسند إليهم، فالنقابة لديها الكثير من الملفات، وقد يكون عضو المجلس ليس لديه جديد يقدمه، لذا يتم الاستعانة بالنقابات الفرعية".
وأشار إلى أنه اجتمع بالنقابات الفرعية، وتم إسناد عدد من الملفات لكل نقابة منهم، حيث تولت نقابة الشرقية وضع تصور لإنهاء مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية، وأرسلت مقترحا لحل تلك المشكلة، ونقابة دمياط أيضا تقدمت بمقترح خاص بالضرائب، لافتا إلى أنه تم منح النقابات الفرعية مهلة 15 يوما، تنتهى السبت المقبل، وسيتم مخاطبة النقابات الفرعية يوم الأربعاء المقبل، لتحديد موعد الاجتماع الجديد قبل رمضان.
وأوضح أنه تمكن من حل مشكلة شركة "ا.ح" الخاصة بالأكسبير، قائلا: " الصيدلى الذى كان يسترجع بألف جنيه كل شهر، أصبح ألف ونصف الآن، أى أنه أصبح يسترجع بنسبة 3% بدلا من 2%، ولم يعد هناك شرط أو قيد أو أى تحفظ على عدد العبوات أو الكمية"، موضحا أن تلك الشركة تمثل 50% من السوق المصرى، لافتا إلى أنه تواصل مع باقى الشركات لبحث حل المشكلة، حيث تلقى خطاب من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، للمطالبة بقوائم أسماء الصيدليات التى تضررت من عدم تنفيذ اتفاقية الووش أوت، وأسماء الشركات التى امتنعت عن تنفيذها، لافتا إلى وجود اتجاه لمد تنفيذ الاتفاقية لـ6 أشهر أخرى، خلال الفترة المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة