4 مشاهد تلخص أولى جلسات الاستيلاء على أموال الداخلية.. العادلى يعطى ظهره للكاميرات لمنع تصويره بالنظارة السوداء.. وممثل النيابة يتلو أمر الإحالة.. ويؤكد: وزير الداخلية الأسبق استولى على 530 مليونا ملك الدولة

حفل تأجيل أولى جلسات إعادة محاكة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و10 موظفين بالوزارة، بالعديد من المشاهد التى نسردها لكم فى التقرير التالى..

وكانت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، الثلاثاء، قررت برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و 10 موظفاين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لـ3 يوليو لطلبات الدفاع.

وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

إيداع المتهمين قفص الاتهام

ومع دقات الساعة الثانية والنصف ظهرا أودع حرس المحكمة المتهمين قفص الاتهام، وظهر المتهم حبيب العادلى المتهم الأول بأمر الإحالة داخل القفص يرتدى بدلة كحلى اللون، ونظارة سوداء اللون، ثم قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين.

تلاوة أمر الإحالة

وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر إحالة، وقال ممثل النيابة: "المتهم الأول حبيب العادلى بصفته موظف عمومى استولى بغير حق على مبلغ 530 مليون مملوكه للدولة حال كونه الوزير المختص ووافق على صرف مبالغ من الباب الأول لموازنة الوزارة، وقد ارتبطت الجناية بجناية التزوير، والمتهم الثانى بصفته موظف عمومى ورئيس استولى بغير خق على مبلغ 41 مليونا و155 ألف جنيه، وصرفها على بند الاحتياطات الأمنية وكلف المتهم الثالث باستلامها واستلم منها المبلغ المذكرة".

وتابع ممثل النيابة: "المتهم الثانى استولى بغير حق على مبلغ 21 مليونا من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، وسلمه المتهم الرابع المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمين جميعا عدا الأول والسابع استخدموا محررات مزورة لصرفها من بند الاحتياط الأمنية، والمتهمون من السادس حتى الآخير سهلوا للمتهم الأول والثانى بالاستيلاء على المبالغ الواردة ببند الاتهام".

اتهام جديد للمتهمين

وفيما طالب ممثل النيابة تطبيق مواد الاتهام فى حق المتهمين، وطالب بإضافة تهمة التربح وتظفير الغير على أمر الإحالة، وفيما طالب دفاع حبيب العادلى التأجيل لحضور فريد الديب المحامى الأصيل.

إنكار التهم

وبعد انتهاء ممثل النيابة العامة من تلاوة أمر الإحالة، أنكر العادلى وباقى المتهمين التهم الموجهة إليهم، وفيما طالب ممثل الدولة تعويض مدنى مؤقت قدره 100 ألف جنيه وواحد.

وطلب محمد عثمان دفاع المتهم الثانى مد أجل للإطلاع، وتحفظ الدفاع على طلب النيابة العامة بإضافة تهمة جديدة "تربح وتظفير الغير" للمتهمين.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.

وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.