قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة التزمت بالمهنية الكاملة ولم تخف شيئا فيما يخص هيئة الأوقاف ومخالفات الهيئات الاقتصادية، وكانت أول من ألمح وحلل مخالفات الأوقاف، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت الحكومة بإعداد خطة لإصلاح وعلاج كل المشكلات بالهيئات الاقتصادية الخاسرة، وبحث إمكانية تحويلها لشركات قابضة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال، لمواصلة نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامى للهيئة القومية للإنتاج الحربى، والحساب الختامى للخزانة العامة للعام المالى 2016/ 2017.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة فى كلمته بالجلسة، إن اللجنة واجهت الحكومة خلال اجتماعاتها بالتعديلات التى شهدتها موازنة العام الماضى بنحو 158 مليار جنيه زيادة فى المصروفات، منها 105 مليارات جنيه دون اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة فى هذا الشأن، متابعا: "وزير المالية عمرو الجارحى اعترف بكل شجاعة بأن هذا الخطأ وقع، لا سيما مع ما شهدته الشهور الأربعة الأخيرة فى تحرك أرقام الفوائد والدعم، ما اضطرها لتعديل الموازنة بسبب سعر الصرف، واللجنة أثبتت ذلك ووعدت بعدم تكراره فى المستقبل"، مؤكدا أن هناك دراسة تتم حاليا بشأن أوضاع الصناديق الخاصة.
جدير بالذكر، أن الجهاز المركزى للمحاسبات كان قد رصد إنشاء بعض الصناديق والحسابات الخاصة دون قرار جمهورى، أو إصدار اللوائح المالية التى تنظم عملها، وعدم اعتمادها من المالية، إضافة إلى قيام بعض الصناديق والحسابات الخاصة بسداد النسبة المستحقة للخزانة العامة بأقل مما نص عليه القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة