أصدرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بعض التوصيات عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، فيما يخص وزارة الصحة، مهددة برفض الموازنة حالة عدم الأخذ بها.
وقالت اللجنة فى توصياتها، إن هناك انخفاضا فى نسبة إجمالى المقدر من الاعتمادات المباشرة الموجهة لقطاع الصحة مقارنة بالمقدر من جملة المصروفات إلى نحو 4,3 للسنة المالية 2018/2019، مقابل 4,5 للسنة المالية 2017/2018.
وأوصت اللجنة بضرورة الالتزام بالمادة (18) من الدستور والتى تقضى بالتزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى لقطاع الصحة، وزيادة الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) لقطاع الصحة بنحو 1,5 مليار جنيه تخصص لبند التعاقد مع الاخصائيين والاستشاريين، وذلك لسد العجز الشديد فى هذه الفئة من الأطباء.
كما أوصت بضرورة زيادة الاعتماد المخصص لبند العلاج على نفقة الدولة ليصبح 9 مليار جنيه بدلا من 5 مليار جنيه، وذلك لارتفاع تكلفة العلاج (على سبيل المثال بند الغسيل الكلوى كانت التكلفة 140 جنيه للغسلة وزادت إلى 200 جنيه، ثم أصبحت الآن 400 جنيه)، لذا فإن الزيادة لا تتماشى مع ارتفاع بند تكلفة الغسيل الكلوى فقط.
وطلبت اللجنة زيادة اعتماد دعم التأمين الصحى لغير القادرين ليصل إلى نحو 2,5 مليار جنيه بدلا من 1,5 مليار جنيه، وزيادة اعتماد بند الأدوية ليصل إلى 4 مليار جنيه بدلا من مليار جنيه، حيث أن وزارة الصحة تحتاج لـ2 مليار جنيه سنويا لسد احتياجاتها من أدوية الأورام فقط، وأوصت بتوفير الاعتمادات اللازمة لدعم العلاج المجانى بالمؤسسة العلاجية بزيادة قدرها نحو 7 مليون جنيه.
وأوصت لجنة الشئون الصحية بزيادة بند الصيانة الخاصة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات من 334 مليون جنيه ليصل إلى مليار ونصف مليار جنيه، وذلك لصيانة الإنشاءات التى قامت بها وزارة الصحة، وصيانة الآلات والمعدات، وكذا بند الأمن والنظافة المتمثل فى لجوء الجهات إلى التعاقد مع شركات للأمن والنظافة، نظرا لعدم وجود تعيينات تفى لهذا الغرض، ولذا فإن هذا المبلغ المعتمد لا يكفى لسد احتياجات هذه البنود.
وطالبت اللجنة فى توصياتها، بزيادة اعتماد موازنة قطاع السكان ورعاية الأسرة بمبلغ 100 مليون جنيه، لأنه هو المسئول عن السياسات السكانية وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بالسكان وتنظيم الأسرة على مستوى جميع المحافظات، ولهذا فإن المبلغ المعتمد لا يكفى لسداد احتياجاتها، وأوصت اللجنة بزيادة مديريات الشئون الصحية بمبلغ 2 مليار جنيه.
وترى اللجنة ضرورة توفير النفقات المطلوب زيادتها وتدبير مصادر تمويلها وترشيد الدعم الموجه من الدولة لدعم الهيئات الاقتصادية، وانتهت اللجنة بإجماع الآراء إلى أنه فى حالة عدم الأخذ بتوصياتها فإنها سوف تنتهى إلى رفض مشروع الموازنة العامة للدولة فيما يخص القطاع الصحى للسنة المالية 2018/2019.
