قالت مصادر حكومية، إن الجمعية العامة لشركة النصر للإسكان والتعمير، ستفوض المهندس محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير ورئيس الجميعة، لإنهاء النزاع مع شركة "إعمار" حول أرض هضبة المقطم.
وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن وزير قطاع الأعمال العام، خالد بدوى، اقترح حل النزاع بشكل ودى، وقبول مبلغ التعويض المقدم من شركة "إعمار"، باعتبار أن اللجوء للتحكيم الدولى سيؤدى لخسارة شركة النصر للإسكان والتعمير، وبالتالى منح الوزير مهلة لرئيس الشركة القابضة لإنهاء الأزمة وديا، وسحب التحكيم الدولى ضد شركة "إعمار".
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن الجمعية العامة لشركة النصر للإسكان والتعمير ستفوض رئيس الشركة القابضة، غدا الخميس، لحسم الخلافات المالية بين الشركتين على قيمة التعويضات والتوصل لحل يرضى الطرفين، لافتة إلى أن "إعمار" عرضت 100 مليون جنيه، فى حين تطالب شركة النصر بأكثر من مليار جنيه، بخلاف المطالبة بفروق سعر الأرض، الذى كان يبلغ 90 جنيها للمتر المربع وقت البيع لشركة إعمار.
وبحسب المصادر، حصل رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة ومجلس إدارة شركة النصر على التفويض، ويتبقى تفويض الجمعية العامة، وفى سياق متصل أشارت مصادر نقابية إلى أن الوزير سبق تفويضه من اللجنة الوزارية لفض المنازعات لحل المشكلة وديا، فى ضوء أن الإمارات التى تحمل شركة "إعمار" جنسيتها شريك استراتيجى لمصر.
وحول أصل الخلاف، قال عبد المنعم الجمل، عضو مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير، إنه فى 2005 باعت شركة النصر للإسكان والتعمير 4 ملايين متر مربع فى المقطم لرجل الأعمال شفيق جبر، الذى اتفق مع "إعمار" على الحصول على الأرض بسعر 90 جنيها فقط للمتر المربع، بهدف إقامة مشروعات سكنية وتجارية ومرافق، بحيث يتم الانتهاء من المشروع خلال 6 سنوات.
وقال "الجمل"، إن المنطقة كان بها 500 ألف متر مربع تم الاتفاق على عدم البناء عليها، واستغلالها فى زراعة الحدائق والمتنزهات، وهو ما ساهم أيضا فى خفض سعر البيع إلى 90 جنيها للمتر، لكن "إعمار" حصلت على تراخيص بناء على المساحة كاملة، وبالتالى بإن لشركة النصر مبالغ إضافية كبيرة فى باقى الـ500 ألف متر مربع.
وفيما يخص أسباب المطالبة بفسخ العقد مع "إعمار"، قال عبد المنعم الجمل: "أولا إعمار لم تبن المشروع فى الوقت المحدد، ثانيا وفق صور الأقمار الصناعية فإن كل ما نفذته إعمار فى المنطقة 17% فقط حتى العام الجارى، يُضاف لذلك عدم تنفيذها المرافق المتفق عليها لصالح محافظة القاهرة، سواء المستشفى أو المدرسة أو وحدة الإطفاء وغيرها، وكل هذه الأمور مخالفة للعقد".
