ستوقف مجموعة "جنرال إلكتريك" نشاطاتها فى إيران قبل المهلة التى حددتها السلطات الأمريكية للشركات مع إعادة فرض الحظر على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الإيرانى، كما أعلن مصدر قريب من التحقيق الخميس لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر إن قرار المجموعة الصناعية الأمريكية جاء امتثالا لطلب واشنطن التى حددت مهلة 180 يوما أى حتى الرابع من نوفمبر، للشركات من أجل إلغاء العقود التى أبرمتها فى إيران، وقد منعت السلطات الأمريكية إبرام صفقات جديدة.
وكان "جنرال إلكتريك" قالت لفرانس برس مطلع مايو أنها ستمتثل للقرار الأمريكى.
وكرر ناطق باسم المجموعة ذلك فى رسالة إلكترونية الخميس، وقال "نقوم بتكييف نشاطاتنا فى إيران كما يتوجب علينا بموجب التغييرات الأخيرة التى طرأت فى القوانين الأمريكية".
وأضاف أن "نشاطاتنا فى إيران ما زالت محدودة حتى الآن وتجرى وفقا للسياسات والقواعد الأمريكية".
وكانت "جنرال إلكتريك" واحدة من شركات قليلة تلقت تصاريح خاصة أو موافقة من وزارة الخزانة الأمريكية للعمل مع إيران بعد الرفع الجزئى للعقوبات الدولى على إثر إبرام الاتفاق النووى مع طهران فى 2015.
وحصلت فروعها المتمركزة خارج الولايات المتحدة منذ 2017، على عقود تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات لبيع معدات وأجهزة صناعية ضرورية لاستغلال حقول الغاز وتطوير المنتجات البتروكيميائية، كما أفاد التقرير الأخير للمجموعة الأمريكية الذى نشر فى الأول من مايو.
وكانت تتطلع إلى عقود جديدة فى الحقل النفطى بارس الجنوبى الذى كان يفترض أن توظف فيه استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار من قبل المجموعة النفطية الفرنسية العملاقة توتال بشراكة مع شركة النفط الوطنية الصينية.
لكن مجموعتا الصناعات الجوية بوينج وإيرباص اللتين تلقتا طلبيات بمليارات الدولارات من الشركات الجوية الإيرانية هما الشركتان اللتان ستكونان الأكثر تأثرا بالحظر الأمريكى على طهران.
ولم تعلن المجموعتان حتى الآن ما إذا كانتا تنويان إلغاء الطلبيات.
