أقرت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلى اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، مشروع قانون اقتطاع عوائد الضرائب للسلطة الفلسطينية، فى حال استمر تحويل الرواتب للأسرى وأسر الشهداء.
وقالت وسائل إعلام عبرية إن اللجنة صادقت على مشروع القانون الذى يسمح باقتطاع أموال من العائدات الضريبية التى تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بمقدار ما تدفعه السلطة للأسرى وعائلات الشهداء.
ورفضت اللجنة اقتراحا قدمته الحكومة بترك المرونة فى التصرف وتقدير الموقف للمجلس الوزارى المصغر للشئون السياسية والأمنية "الكابينت"، الذى سيكون بيده الحق فى تنفيذ الاستقطاع.
وينص المقترح على أن يخصم وزير مالية الاحتلال الاسرائيلى من أموال الضرائب، المبالغ التى تحولها السلطة الفلسطينية إلى ذوى الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وجاء فى تفسير اقتراح القانون، أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها- تقدر بنحو 1.1 مليار شيكل (300 مليون دولار)- التى تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأمريكية والأوروبية، لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات، خلال فترة اعتقالهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى.
