تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص لنصبه على المواطنين والإدعاء كونه رئيس اتحاد نقابات التجاريين.
أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة قيام "محمد.ش" محاسب قانونى حر، مقيم بالدقهلية، سبق اتهامه فى 20 قضية " تزوير، وشيكات، تبديد، وضرب " مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "تبديد"، بإنشاء كيان وهمى تحت إسم "إتحاد نقابات التجاريين" فى الجيزة زاعماً أنه رئيس الإتحاد وقام بالإعلان على شبكة الإنترنت ومخاطبة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التجارية فى المحافظات المختلفة عن فتح باب قبول الالتحاق بالإتحاد ومنحهم مميزات "وهمية" مقابل العضوية وأنه سيمكن الأعــضاء حـديثى التـخرج مـن الالتحــاق بــوظائف عــديدة بــالشركات الـتجاريـة وإصــداره بطاقات عضوية بأسماء ضحاياه منسوب صدورها"خلافاً للحقيقة " إلى نقابة التجاريين ونقابة المهن التجارية وتمكن من خلال ذلك الإحتيال على العديد من المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بالمقر الوهمى، وعثر بحوزته على "3 خاتم كلاشية تقرأ بصماتها "إتحاد نقابات التجاريين"، 214 كارنيه "مزور بالكامل " بأسماء أشخاص مختلفة من ضحاياه منسوب صدورها لكيانات وهمية " إتحاد نقابات التجاريين، نقابة المحاسبين القانونيين" بصفات وهمية "مستشار مالى وضريبى، مستشار محاسب قانونى، مدير حسابات، مراقب حسابات، مأمور ضرائب – مراجع حسابات، 43 كارنيه "مزور بالكامل " بأسماء أشخاص مختلفة من ضحاياه منسوب صدورها إلى نقابة التجاريين، 4 كارنيهات تحمل إسم وصورة المتهم بصفة منتحلة "الممثل القانونى للتجاريين" منسوب صدورها إلى "نقابة المحاسبين القانونيين، جمعية المحاسبين القانونيين "مزورة بالكامل"، مجموعة من إعلانات وظائف لحديثى التخرج من كليات التجارة والحقوق ونظم المعلومات بالعديد من الشركات التجارية، كروت دعاية شخصية باسم المتهم منتحلاً فيها كونه مستشار والممثل القانونى للتجاريين، كمية كبيرة من إستمارات طلب عضوية، 3 خطابات موجهة بصفته المنتحلة إلى بعض الجهات زاعماً بكون نقابة إتحاد التجاريين نقابة رسمية ويطالبهم بإرسال الموظفين بتلك الجهات الحاصلين على بكالوريوس أو دبلوم تجارة لمقر النقابة للقيد والإشتراك بها، مستندات خاصة بضحاياه "بطاقات رقم قومى، شهادات ميلاد شهادات دراسية دفاتر إستلام نقدية من ضحاياه المنضمين لعضوية الكيانات الوهمية بلغت قيمتها 300 ألف جنيه خلال الأربعه أشهر المنصرمة، 4 هواتف محمولة، 2 جهاز كمبيوتر"، وبفحصها بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تحتوى صور المستندات المضبوطة، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.