اتهم محامون يمثلون ولاية ماريلاند ومدينة واشنطن الرئيس دونالد ترامب أمام محكمة فدرالية الإثنين بتقاضى مدفوعات غير قانونية من مسؤولين أجانب ينزلون فى فندقه فى العاصمة الأمريكية.
ورد أحد محامى الرئيس أن هذه العائدات قانونية تماما طالما أن ترامب لا يقدم للمسؤولين أى شيء فى المقابل.
والشكوى مبنية على مادة فى الدستور الأمريكى تعرف بـ"بند العائدات"، تحظر على أى شخص يتولى منصبا عاما أن "يقبل هدية أو عائدات أو منصبا أو لقبا من أى نوع كان من ملك أو أمير أو دولة أجنبية" بدون موافقة الكونجرس.
ويعتبر مقدمو الشكوى أن هناك تضارب مصالح إذ أن ترامب لم يفصل نفسه بما يكفى عن مجموعته الاقتصادية.
وبعد انتقاله إلى البيت الأبيض فى يناير 2017، عهد رجل الأعمال إلى ابنيه بإدارة أعماله محتفظا بحصته كاملة فى "منظمة ترامب".
وذكر مدعى عام واشنطن كارل راسين ومدعى عام ماريلاند براين فروش فى الشكوى أن الوفود الأجنبية التى تزور الولايات المتحدة تعمد إلى النزول فى فندق "ترامب إنترناشونال هوتيل" القريب من البيت الأبيض سعيا لإرضاء الرئيس الأميركي.
وتناولت المداولات الإثنين أمام محكمة جرينبلت فى ماريلاند تحديد مفهوم "العائدات" كما كان المقصد منها فى نهاية القرن الثامن عشر عند صياغة الدستور الأمريكى.
ولم يسبق أن استخدم "بند العائدات" حتى الآن فى ملف قضائى كبير ولم تنظر فيه المحكمة العليا المكلفة السهر على الدستور فى أى قضية حتى الآن.
وبالتالى أفاد نورم آيزن رئيس "مدنيون ضد الفساد من أجل المسؤولية والأخلاقيات فى واشنطن"، وهى منظمة غير حكومية انضمت إلى الشكوى، فى تغريدة على تويتر عن انعقاد "أول جلسة حول معنى بند العائدات فى التاريخ القضائى الأمريكي" الإثنين.
وقال بريت شومايت الذى كلفته وزارة العدل الدفاع عن ترامب أن الرئيس لا ينتهك الدستور إلا إذا قدم شيئا فى المقابل، كأن يعرض تسوية على مسؤول تقصد النزول فى فندقه.
ورأى آيزن أن هذا التفسير "ضيق للغاية" مضيفا أن "الآباء المؤسسين لم يحددوا العائدات بهذا الشكل، والدولة الأمريكية لا تحددها بصورة عامة بهذا الشكل، هذا لن يكون منطقيا وسيفتح الباب للكثير من الفساد".
ويصدر القاضى بيتر ميسيت قراره فى هذه القضية بحلول نهاية يوليو.
