يبدو أن وزارة الإسكان ستشهد خلال الفترة المقبلة دعمًا كبيرًا من كافة المستويات بدءً من رئيس الدولة مرورًا برئيس مجلس الوزراء الذى أصر على أن تكون الوزارة لأول مرة فى تاريخها بدون وزير لتكون تحت إشرافه المباشر.
وإصرار رئيس الحكومة على أن تكون الإسكان تحت إشرافه بشكل شخصى والاكتفاء بتعيين 3 نواب للوزير للقطاعات المختلفة هى رسالة منه على أن الفترة المقبلة ستشهد القضاء على كافة الإشكاليات الكبرى التى تواجه هذه الوزارة وقت حدوثها وخاصة يعض الإشكاليات التى تتطلب عرضها على رئيس مجلس الوزراء للحصول على موافقته أو قرار منه.
وأكدت مصادر مطلعة، على أن المشروعات الكبرى التى تنفذها الإسكان سواء كانت العاصمة الإدارية أو مدينة العلمين الحديدة أو غيرها من المشروعات الاستراتيجية، والتى تسعى الدولة لتنفيذها فى أسرع وقت ممكن تتطلب فى أوقات كثيرة موافقة مجلس الوزراء للإسناد بالأمر المباشر، أو قرارات أخرى تكون من اختصاص رئيس الحكومة وليس الوزير، فكون الوزارة تتبع مباشرة للدكتور مصطفى مدبولى، فهذا يساهم بشكل كبير فى إصدار القرارات التى من شانها تساهم فى وتيرة تنفيذه مثل هذه المشروعات.
وأضافت المصادر، أن خبرة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة فى الإسكان والتى اكتسبها من خلال توليه حقيبة الوزارة خلال فترة 4 سنوات كاملة جعلته الشخصية الأكثر دراية بملفات هذه الوزارة، وأن استمرار تبعية الوزارة له لن يمثل أى أعباء إضافية له، بل يعد هذا القرار بمثابة الدعم الأكبر لهذه الوزارة بمختلف ملفاتها وخاصة ملف المرافق.
وجاء تصعيد المهندسة راندة المنشاوى لتتولى منصب نائب الوزير لقطاع الإسكان والمرافق بدلا من كونها وكيل وزارة لقطاع المرافق، بمثابة منحها صلاحيات أوسع فى القطاع الذى تتولاه منذ أمن كان مدبولى وزير للإسكان، ويساهم هذا القرار فى اتخاذ كافة القرارات التى تصب فى صالح هذا القطاع، فهى تعد بمثابة وزيرة لقطاع المرافق، فكل نائب من النواب الثلاثة يمتلكون صلاحيات وزير.
وبما يتعلق بالدكتور عاصم الجزار، والذى احتفظ بمنصبة كونه نائب الوزير لقطاع التخطيط والعشوائيات، فالفترة التى قضاها فى هذا المنصب استطاع أن يثبت جدارة وحنكة واسعة فى اتخاذ كافة القرارات التى تصب فى صالح ملف تطوير العشوائيات وإعادة تخطيطها.
أما المهندس خالد عباس، والذى تم تصعيده من منصب مساعد وزير للشئون الفنية إلى منصب نائب الوزير للمشروعات القومية والتى تتمثل فى كافة المشروعات السكنية الكبرى والأراضى الجديدة التى يتم طرحها ومدن الجيل الرابع، وغيرها من المشروعات، فكافة هذه المشروعات كان يعمل بها خالد عباس من خلال منصبة الأخير الذى تولاه فى عهد مدبولى وهو الإشراف على هيئة المجتمعات العمرانية، والتى تعد أكبر هيئة اقتصادية تابعة للوزارة وتمثل الجهة الوحيدة التى تشرف على كافة المشروعات الكبرى التى تنفذها الإسكان.
اختيار مدبولى للنواب الثلاثة لم يجيء من فراغ بل تم اختيارهم بناء على خبرات واسعة استطاع النواب الثلاثة إثباتها خلال الفترة الماضية فى كل قطاع يتولاه كل نائب من هؤلاء النواب الثلاثة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة