أيام قليلة وينتهى دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب وتظل هناك عدد من مشروعات القوانين التى ينتظر حسمها ومن بينها مشروع قانون الإدارة المحلية الذى أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، فى إحدى الجلسات أن مشروع القانون سيرى النور قريبا، وانتخابات المحليات قبل نهاية العام.
وقال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب، إن مشروع قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين التى ينبغى الإسراع فى إصدارها خلال الفترة القادمة خاصة مع قرب انتهاء دور الانعقاد التشريعى.
وأضاف عبد المنعم العليمى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الدستور نص على قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن إقرار هذا القانون سيساهم فى رفع الأعباء عن الحكومة والبرلمان فيما يتعلق بالخدمات فى الأحياء.
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى أن قانون الإدارة المحلية الجديد نص على أن تكون هناك وحدات للتنمية المحلية فى كل محافظة وقرية وحى ومدنية وأن يكون لديها موازنة، خاصة أن تكون مستقلة فى عملها، مؤكدا أن إقرار القانون سينقل مصر نقل حضارية مختلفة.
وأكد النائب عبد المنعم العليمى، أن هناك قانون آخر ينبغى سرعة إصداره وهو مشروع قانون الإجراءات الجنائية لأنه يعتبر الدستور الثانى لمصر، مشيرا إلى أن التعديلات على القانون متعلقة بتحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، قال محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإدارة المحلية موجد فى هيئة مكتب مجلس النواب ونأمل أن يلحق المناقشة قبل انتهاء دور الانعقاد على أن يتم تطبيقه فى أول السنة.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية استحقاق دستورى وأن إقراره يساعد الحكومة فى أداء عملها والبرلمان وسيكون له مردود إيجابى وسيعطى دفعة كبيرة فى التنمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة