أعلن مؤتمر الاساقفة الذى يتمتع بنفوذ كبير فى نيكاراجوا، الجمعة أن الحكومة وافقت على دعوة مراقبين مستقلين لحقوق الانسان للتحقيق فى أعمال العنف التى اسفرت عن سقوط 170 قتيلا على الاقل خلال شهرين فى البلاد.
وكان رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا رفض حتى الآن فتح تحقيق من قبل هيئات دولية فى اعمال العنف قبل ان يزيل المتظاهرون الحواجز التى تغلق عددا كبيرا من الطرق فى البلاد. وبسبب هذا الرفض خصوصا وصلت المفاوضات بين المعارضة والحكومة الى طريق مسدود.
وقال رئيس مؤتمر الاساقفة الكاردينال ليوبولدو برينيس ان نيكاراجوا "ستشكل "لجنة للتحقيق والامن" ستحصل على مساعدة من لجنة الدول الأمريكية لحقوق الانسان والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، على ان تكون الكنيسة الكاثوليكية شاهدا ووسيطا".
واستأنف آلاف العمل الجمعة غداة اضراب عام ادى الى شل حركة هذا البلد الواقع فى اميركا الوسطى ويعد من افقر بلدان القارة الأمريكية، فى محاولة من المعارضة لدفع أورتيجا الى قبول مطالبها.
وأعلن مركز نيكاراجوا لحقوق الانسان ان حصيلة ضحايا حركة الاحتجاج ارتفعت الجمعة بمقتل اربعة اشخاص بينهم فتى فى الخامسة عشرة من العمر، فى هجمات شنتها قوات مكافحة الشغب وقوات خاصة على الحواجز التى اقامها المتظاهرون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة