ينتظر الكتاب والمثقفون بداية يونيو من كل عام لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية التى تقدمها وزارة الثقافة المصرية، ممثلة فى المجلس الأعلى للثقافة، وهى أحد أهم الجوائز الرفيعة التى تقدمها الدولة، ويأمل عدد كبير من المثقفين فى الحصول عليها وتتويج مسيرتهم بها.
لكن ملاحظة للجوائز التى أعلنت منذ أيام قليلة، خاصة فى جائزة الدولة التشجيعية تبين أنه رغم وجود هناك العديد من الفروع التى تصل لأكثر من 30 فرعا إلا أنه تم حجب نحو 15 فرعا والسبب كان عدم تقدم أى أعمال إليها، وهذا الأمر ليس جديدا.
فخلال دورة 2016 حجبت جوائز المسرحية الشعرية، الكتاب والنشر، علوم الإدارة، دراسات شرق أوسطية، الفكر والنظرية الساسية، فلسفة الفنون، قوانين التجارة، وكان مما ظهر فى حيثيات لجان الفحص فى أغلب تلك الجوائز أن اللجنة رأت أنه لم يتقدم أحد لنيل الجائزة فى هذا الفرع، وقام السادة أعضاء اللجنة باستعراض الأعمال التى يمكن للجنة إدخالها، وذلك إعمالا لحكم المادة (9) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون (37) لسنة 1958، ولم تجد أن هناك إنتاجا جدير بالنظر لإدخاله.
أما جوائز الدورة الأخيرة لعام 2017، فقد حجبت جائزة الاحتفالات الشعبية بالموالد فى فرع الفنون، أما فى فرع الأدب فتم حجب 4 جوائز وهى جائزة ألف ليلة وليلة فى الرواية المعاصرة، وأيضا حجبت قضايا المرأة فى الآداب النسوى، إضافة إلى مسرحية شعرية، وحجب عرض مسرحية للأطفال، وفى فرع العلوم الاجتماعية تم حجب 4 جوائز، وهى جائزة الإعلام، وجائزة الشباب، وجائزة التربية، وجائزة الجغرافيا، أما فى فرع العلوم الاقتصادية والقانونية فتم حجب 6 جوائز، وهى القانون الخاص، القانون العام والقانون الجنائى، الاستراتيجية والأمن القومى، البحث العلمى والتطورالاقتصادى، والمشروعات الصغيرة، دراسة أفريقية.
وكانت أغلب الجوائز المحجوبة ترجع للسبب الأشهر "لم يتقدم أحد لنيل الجائزة فى هذا الفرع" حتى بعدما قامت اللجنة باستعراض الأعمال التى يمكن إدخالها، طبقا للقانون، لكنها فى معظم الأحيان لم تر عملا جديرا بحصوله على الجائزة لذا فضلت حجب الجوائز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة