حمل تقرير أجرته لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الفرنسى حركة الملاحة الجوية الفرنسية التى تعانى من قدم معداتها واضرابات متكررة مسؤولية ثلث حالات التأخير المرتبطة بالطيران فى أوروبا، بحسب ما أوردت صحيفة "لوباريزيان" الاثنين.
وبين 2004 و2016، أضرب المراقبون الجويون 254 يوما بينما بلغ هذا العدد 46 يوما فى اليونان التى حلت فى المرتبة الثانية و37 فى ايطاليا واربعة فى المانيا بحسب التقرير الذى اطلعت عليه الصحيفة.
وقال معد التقرير عضو مجلس الشيوخ الفرنسى فانسان كابو كانيلا بعد متابعة لستة أشهر شملت عدة زيارات ميدانية أن "كل يوم اضراب فى فرنسا لديه تأثير أكبر على حركة الملاحة الأوروبية من (الإضرابات) فى دول أوروبية أخرى".
وتابع التقرير أن فرنسا تحتل أيضا المرتبة الأولى فى التأخير بسبب معداتها المتقادمة. وقال كابو كانيلا "بلادنا مسؤولة عن 33% من التأخير بسبب مراقبة الملاحة الجوية فى اوروبا"، أى ما يوازى 300 مليون يورو فى الخسائر السنوية لشركات الطيران.
وتابع معد التقرير "فى فرنسا معدات مراقبة الملاحة الجوية متقادمة"، وكلفة الصيانة تقدر بـ136 مليون يورو فى السنة.
ومضى يقول "نحن بعيدون جدا عن جيراننا"، مع أن فرنسا أنفقت منذ العام 2011 أكثر من مليارى يورو لتطوير معدات مراقبة حركة الطيران.
وأشار التقرير أيضا إلى أن مراقبى الملاحة الجوية الفرنسيين البالغ عددهم أربعة آلاف شخص عليهم التعامل مع زيادة حادة فى حجم الطيران الجوى، وتابع هؤلاء 3.1 مليون رحلة فى 2017 أى بزيادة بـ4% من العام 2016 و8,6% من 2015.