قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى حميدو جميل البرنس، المحامى، رقم 38694 لسنة 72 قضائية، يطالب فيها الحكومة المصرية باتخاذ جميع اجراءات التقاضى الدولى ضد تركيا لمطالبتها برد الأموال التى تحصلت عليها بدون حق تحت مسمى الجزية التى كانت تسددها مصر للدولة العثمانية ابان الاحتلال العثمانى لمصر والتى استمرت الدولة المصرية تدفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطانى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد الرأى القانونى فيها.
وذكرت الدعوى، ظلت مصر تدفع الجزية لمدة أربعين عاما بدون وجه حق واكتشف هذا الخطأ فى ستينيات القرن الماضى وقد سبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، ولكن المطالبة توقفت بدون سبب معروف.
وطالبت الدعوى الحكومة المصرية بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة فى مصر والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية بالبنك المركزى وعدم ردها وفاء لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.
وطلب بصفة مستعجلة وقف القرار السلبى لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بالامتناع عن مطالبة دولة تركيا برد الأموال التى تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار قرار بالتحفظ عل الأموال المملوكة لدولة تركيا فى مصر وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها.
وبصفة موضوعية إلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وصرح حميدو جميل المحامى مقيم الدعوى أنه أن الأوان لمصر أن تستعيد حقوقها المهدرة خارجيا وواجب على كل مصرى أن يدافع عن تلك الحقوق ويسعى لاستردادها
