يوما بعد يوم يظهر تأثير العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيرانى، عقب انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق النووى فى الثامن من مايو الماضى، حيث تلقى اقتصاد هذا البلد صفعة قوية والذى لم يلبث يلتقط أنفاسه من نزيف متواصل السنوات الماضية بفعل العقوبات الدولية عقب توقيع الاتفاق النووى فى عام 2015.
ومع خروج رؤوس الأموال العامين الماضيين والتى بلغت أكثر من 59 مليار دولار من إيران، فضلا عن الهروب الجماعى للاستثمارات الأجنبية والشركات وتخليها عن استثماراتها، تجنبا للعقوبات الأمريكية، عانت العملة الإيرانية (التومان) من انخفاض مدمر الأشهر الماضية وبلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 7 آلاف تومان، الأمر الذى أدى إلى موجة غلاء غير مسبوقة فى الأسواق الإيرانية وبات ارتفاع الأسعار يهدد حكومة الرئيس حسن روحانى والنظام برمته، ما ينذر بتأجيج الوضع الاقتصادى واشتعال موجة احتجاجية ضد النظام الذى أهدر أمواله فى الحروب الخارجية ودعم الجماعات الموالية لها فى سوريا واليمن والعراق.
سوق العملة فى إيران
الأيام الماضية أبدى 276 نائبا ملاحظاتهم للرئيس الإيرانى حول الأوضاع الاقتصادية المتدهورة فى البلاد، وكشفت تقارير انخفاض قدرة الشراء بين الإيرانيين بنسبة 80% خلال الـ 8 أشهر الأخيرة، ما دفع الرئيس الإيرانى لاحتواء الأزمة بعدة إجراءات قبل انفجارها فى وجه حكومته من بينها عدم تخزين السلع وتزويد السوق بالبضائع، وبيع السيارات بأسعارا تم إقراراها، وتدخل كافة الأجهزة لضبط الأسعار.
وفى السابق حذر تقرير لمركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيرانى من خروج المزيد من رؤوس الأموال من إيران العام المقبل بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، مؤكدا على أن العامين الماضيين خرج أكثر من 59 مليار دولار من إيران.
وأوضح التقرير الذى نقله الموقع الإلكترونى للمركز، أنه خلال العامين الماضيين 2016 و2017 على التوالى، غادرت رؤوس أموال بلغت العام الأول 39 مليار و200 مليون دولار أى ما يعادل 83% من دخل إيران من الصادرات غير النفطية فى هذه السنة.
وبحسب تقرير لصحيفة "ِشرق" الإصلاحية نشرته يونيو الجارى، كشف النائب محمد رضا بور إبراهيمى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان الإيرانى، مغادرة نحو 30 مليار دولار خلال الأشهر الأخيرة من العام الإيرانى الذى انتهى فى 21 مارس الماضى.
وقالت الصحيفة، إن تصريحات المسئول الإيرانى تشير إلى أن هروب رؤوس الأموال من البلاد زادت وتيرتها مؤخرا، معتبرة أن هذه الظاهرة سيترتب عليها ارتفاع نسب الفقر، وانخفاض إنتاج السلع والخدمات ما سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار وحدوث موجة غلاء، وانخفاض معدل النمو الاقتصادى والبطالة.
