قال زعيم حزب الحركة القومية التركى إن تركيا قد تجرى انتخابات أخرى إذا فشل التحالف بين حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمى له الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه اليمينى في الفوز بأغلبية في البرلمان.
ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في تركيا يوم 24 يونيو ستكون إيذانا بالتحول إلى نظام رئاسة تنفيذي قوي جديد أقرته أغلبية بسيطة في استفتاء أجرى العام الماضى.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن تحالف إردوغان الانتخابي قد يخسر الأغلبية البرلمانية بنسبة طفيفة بينما قد تتجه الانتخابات الرئاسية صوب جولة إعادة.
وقال دولت بهجلى زعيم حزب الحركة القومية الذي دعم إردوغان في الاستفتاء إنه قد يتقرر إجراء انتخابات مبكرة أخرى إذا واجهت الرئاسة والبرلمان صعوبة في العمل معا بعد انتخابات يوم الأحد.
وأضاف خلال مقابلة مع محطة (إن.تى.فى) الإخبارية الخاصة في وقت متأخر أمس الاثنين إن الاستفتاء يمنح الرئيس أو البرلمان سلطة الدعوة لانتخابات مبكرة إذا حدثت أي "عرقلة"، على سبيل المثال إذا فاز إردوغان بالرئاسة وفشل حزبه في الحصول على أغلبية برلمانية.
وأضاف "عندما تصل الرئاسة والبرلمان إلى نقطة عدم القدرة على العمل سويا بسلاسة فإن هناك سبلا للخروج من ذلك بموجب التعديلات الدستورية وهي قابلة للتطبيق. على سبيل المثال قد ندرس...انتخابات مبكرة".
ولعب بهجلي دورا محوريا في السعي لإجراء انتخابات الأحد قبل الموعد المقرر لها بأكثر من عام وذلك عندما دعا الحكومة لإعلان إجراء انتخابات مبكرة في أبريل.
وحدد إردوغان يوم 24 يونيو موعدا للانتخابات بعد اجتماع مع بهجلى، وبموجب التعديلات الدستورية التي يبدأ سريانها في أعقاب الانتخابات سيزيد عدد أعضاء البرلمان إلى 600 بعد أن كان يضم 550 عضوا.
وقال مسؤولون من حزب العدالة والتنمية الذي يملك أغلبية برلمانية في الوقت الراهن إن هدفهم هو الحصول على ما لا يقل عن 300 مقعد في البرلمان.
وطوال فترة حملته الانتخابية شدد إردوغان على أهمية وجود "برلمان قوي" وقال إن قرار دعمه في انتخابات الرئاسة وعدم دعم حزب العدالة والتنمية هي "محاولة للإرباك".
وقد يعتمد تكوين البرلمان على المعارضة التركية المؤيدة للأكراد التي تحظى بدعم قوي في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية.
وإذا تجاوز الحزب عتبة العشرة بالمئة المطلوبة لدخول البرلمان فبإمكانه الفوز بعشرات المقاعد البرلمانية. وإذا فشل ستكون المقاعد من نصيب ثاني أكثر الأحزاب شعبية في المنطقة مما قد يضمن أغلبية مؤكدة لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
