تتابع غرفة مواد البناء عن كثب التغيرات التي قد تطرأ علي الأسواق ومستويات الأسعار بعد قرارات رفع جزء من دعم المحروقات والكهرباء والمياه و تأثيرذلك علي الساده المنتجين في قطاع مواد البناء.
وقالت الغرفة فى بيان لها "إن كان الإصلاح الاقتصادي ضرورة لا غنى عنها لضمان التقدم للدولة وللتغلب علي "حالة عدم الرشد الإستهلاكى جراء التعود علي أنماط إستهلاكية نرى أنها لا تتناسب مع الوضع الإقتصادي" ومستويات الإنتاج الكلي في مصر.
وأكد المهندس أحمد عبد الحميد رئيس الغرفة على أن الإصلاح الاقتصادي هو جزء من منظومة الاقتصاد الكلى والتى لابد أن يتم توجيها لصالح الدعم الكامل للقطاعات الإنتاجية الصناعية والدعم الكامل للقطاعات الخدمية وهما التعليم و الصحه، ولذا "فإننا نناشد الغرفة السادة المسؤولين في البنك المركزي إرجاء أي تدخل في السياسة النقدية خلال إجتماع لجنة السياسات النقدية القادم إنتظاراً لما ستسفر عنه الأيام القادمة".
كما بادرت الغرفة بتقديم اعتذاراً عن عدم تمكنها فى الوقت الحاضر من تحديد أي نسب للزيادة في الأسعار التي قد تحدث، وذلك نظراً لتشابك أثار قرارات المياه والكهرباء والمحروقات مع تباين القطاعات الفرعية بالغرفة بين السيراميك والأسمنت والمواسير والرخام والمواد العازلة والأدوات الصحية والزجاج و الطوب والمحاجر.
و أكدت الغرفة بأنه سيكون من الصعب تحديد نسبة لأى زيادات متوقعة إلا بعد مرورعدة أسابيع من الآن.
