أعلن وزير الخارجية السورى وليد المعلم أنه سيسلّم السفير السورى فى بيروت غداً رسالة إلى وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل ردا على رسالته بشأن القانون رقم 10، موضحاً أن هذا القانون كان ضرورياً بعد تحرير الغوطة لتنظيم الملكيات ولإعادة الحقوق لأصحابها، لأن المجموعات الإرهابية سيطرت على مناطق الغوطة لسبع سنوات وأحرقت السجلات العقارية وتلاعبت بالملكيات الخاصة والعقارات.
ولفت المعلم، خلال مؤتمر صحفى فى دمشق، إلى أن "أى سورى خارج الأراضى السورية يمكنه توكيل أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة لإثبات الملكية"، وأكد المعلم "نحن الأحرص على إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم وسنقدم كل التسهيلات للراغبين فى العودة."
كان وزير الخارجية والمغتربين اللبنانيين فى حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، وجه رسالة إلى نظيره السورى أعرب فيها عن قلق لبنان من التداعيات السلبية المحتملة عليه للقانون رقم 10 والرامى إلى وضع مخطط تنظيمى عام فى المناطق التى تهدمت بفعل الحرب السورية، وإذ أكد باسيل أهمية هذا القانون فى تشجيع الكثير من النازحين السوريين على العودة إلى مناطقهم، إلا أنه شدد على خشية لبنان من أن تعيق شروط تطبيق هذا القانون عودة عدد قليل من هؤلاء النازحين إلى مناطقهم.
والقانون 10" يشير إلى اعتزام الحكومة السورية إعادة بناء مناطق فى البلاد التى تم تحريرها من الجماعات الإرهابية، ويسمح القانون للاجئين بتقديم ما يثبت ملكية العقارات فى المناطق المختارة لإعادة البناء وللمطالبة بتعويضات، ويمهل القانون السوريين اللاجئين 30 يوما للتوجه إلى بلادهم وتسجيل ممتلكاتهم لدى وزارة الإدارة المحلية.
وعبرت الأوساط اللبنانية عن تخوفها من أيكون هذا القانون عقبة بشروطه الصعبة أمام عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم، وخطوة فى اتجاه توطين اللاجئين الأمر الذى ترفضه الحكومة اللبنانية.
