فى ضوء اهتمام الدولة الشديد وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنمية الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة بالإضافة إلى تنمية المحافظات الحدودية، لاسيما شمال سيناء جنباً إلى جنب جهود مكافحة الإرهاب الأسود فيها، تحت شعار "يد تبنى ويد ترفع السلاح"، عززت الحكومة من حجم الاستثمارات الموجه لتنمية كل من محافظات الصعيد وشمال وجنوب سيناء فى العام المالى الجديد 2018/2019.
وسعيا لتنمية شمال سيناء، تستهدف الحكومة، توجيه جملة استثمارات حكومية تقدر بنحو 1.619 مليار جنيه تُمول الخزانة العامة منها نسبة 95% بواقع 1.531 مليار جنيه، خلال العام المالى 2018/2019، يتم توزيعها على عدد من البرامج تخدم شتى المجالات، فى مقدمتها البدء فى إنشاء مدينة رفح الجديدة ونهو إنشاء 936 وحدة إسكان اجتماعى واستكمال إنشاء منازل بدوية وخدماتها برمانة والحسنة ونخل وبئر العبد.
وتأتى مشروعات المياه، فى شمال سيناء، كأحد المشروعات الهامة المستهدفة خلال العام الجديد، حسب خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى الجديد 2018/2019، التى وافق عليها مجلس النواب، وذلك بإحلال وتجديد محطة تحلية وسط سيناء، وشبكة مياه العريش، ومحطة تحلية مياه العريش (3)، بالإضافة إلى بدء تنفيذ مشروع لإمداد مدينة رفح الجديدة بالمياه، ومحطة تحلية الشيخ زويد (طاقة 5000 م3/ يوم).
وتشمل البرامج المستهدفة فى شمال سيناء، "مشروعات التعليم" وتستهدف استكمال إنشاء وتجهيز فصول التعليم الأساسى والبدء فى إنشاء مبنى للإسكان الطلابى بجامعة العريش، و"مشروعات الزراعة والرى" وتشمل إنشاء واستكمال أعمال الحراسة والتشغيل التجريبى لشبكة الرى العامة واستكمال حفر وتجهيز آبار وإنشاء بحيرات تخزين وتعلية سدود (وادى الأزارق، الجرافى)، واستكمال تطوير محطات طلمبات صرف تل الحير وتأهيل مصرف جلبانة وإنشاء شبكة صرف مٌغطى بجنوب القنطرة ومبنى معدات مراكز الطوارىء، بالإضافة إلى مشروعات "النقل والتخزين" ومنها إنشاء ورصف طرق بمدن وقرى شمال سيناء، ورصف طريق بالعريش / بدر بطول 20 كم ورصف طرق بمناطق الحسنة ونخل.
فيما توجه الحكومة جملة استثمارات قيمتها 1.363 مليار جنيه، لصالح تنمية محافظة جنوب سيناء، تُمول الخزانة العامة منها نسبة 75%، توزع على عدد من البرامج سواء فيما يتعلق بالنقل أو المياه، التعليم باستكمال إنشاء جامعة الملك سلمان، وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى وإعادة تأهيل المدارس القائمة، بالإضافة إلى استكمال إنشاء وحدات الاسكان الاجتماعى (1200 وحدة سكنية) ومنازل بدوية بشرم الشيخ ونويبع وتوابعهما، واستهداف إنتاج بنجر السكر تحت الظروف المصرية.
وسعياً لمواجهة أخطار السيول بمحافظة جنوب سيناء، تستهدف الحكومة استكمال حفر وتجهيز آبار وإنشاء سدود وبحيرات.
وفى إطار، إهتمام الحكومة خلال الفترة الحالية أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقة ملموسة وسريعة يشعر بها المواطنين، تنعكس على تحسين جودة حياتهم وتوفر لهم فرص العيش اللائق والكريم، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى الجديد بدء تنفيذ برنامج "التنمية المحلية" بصعيد مصر لاسيما بمحافظتى قنا وسوهاج، ضمن المشروعات المقرر تمويلها من البنك الدولى.
ووجهت الخطة، استثمارات حكومية بحوالى 25.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/2019 لتنمية محافظات الصعيد بشكل عام، وبارتفاع بلغ 20% مقارنة بالعام المالى الحالى 2017/2018 ومولت الخزانة العامة نسبة 72.3% من هذه الاستثمارات بقيمة بلغت حوالى 18.5 مليار جنيه تٌشكل نسبة 31% من جملة استثمارات الخزانة العامة الموزعة.
وحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد تم توزيع الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى صعيد مصر، بين المحافظات أخذاً في الاعتبار الفجوات التنموية بكل محافظة فيهم.
وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مراحل تحول بعض الوزارات إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء طبقاً لمنشور إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، عن تخصيص مبلغ 2 مليار و678 مليونًا و950 ألف جنيه لصالح الباب السادس الخاص بالاستثمارات بمشروعى موازنتى محافظتى قنا وسوهاج للسنة المالية 2018/2019، بواقع مليار و261 مليونا و300 ألف جنيه لصالح محافظة سوهاج، ومليار و417 مليونًا و650 ألف جنيه لصالح محافظة قنا.
وأضاف التقرير، أنه ظهر من التواصل بين المحافظات ووزارة التنمية المحلية واللجنة، أن اعتمادات الباب السادس لمحافظتى قنا وسوهاج لم تشمل قرض البنك الدولى الموجود فعليًا وقيمته 500 مليون دولار لـ4 سنوات، وقد اتضح للجنة أن المحافظات لديها عقود تنفيذية للعام المالى 18/19، حيث إن الباب السادس لخطة محافظة سوهاج بلغ إجماليًا 487.057 مليون جنيه، منها 177,5 مليون جنيه مشروعات ممولة من قرض البنك الدولى، وتم تعديل المشروعات الممولة من قرض البنك الدولى لتصبح 951.75 مليون جنيه ليصبح إجمالى الباب السادس لسوهاج 1261,3 مليون جنيه.
وفيما يخص محافظة قنا فكان إجمالى الباب السادس لخطة المحافظة 427.5 مليون جنيه منها 177,5 مليون ممولة من البنك الدولى، وتم تعديل قيمة المشروعات الممولة من البنك الدولى لتصبح 1167.65 مليون جنيه، ليكون إجمالى الباب السادس 1417.65 مليون جنيه.
