أعلن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، التزام أعضاء الاتحاد ورؤساء الجمعيات البالغ عددها 50 جمعية بالمحافظة على استقرار أسعار السلع والخدمات دون زيادات ترهق كاهل المواطنين، وذلك فى أعقاب الزيادة الأخيرة لأسعار المحروقات.
وقال أعضاء الاتحاد فى بيان رسمى اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يهدف للحيلولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، لاتتماشى مع العدالة الاجتماعية الذى يسعى الجميع لتحقيقها.
كما أكد أعضاء الاتحاد على ضرورة الاستمرار فى مساندة الاقتصاد المصرى، خاصة فى هذه المرحلة الصعبة من تاريخ مصر، والتى تتطلب من الجميع إنكار الذات وإيثار الوطن ومساعدة الدولة فى جهودها الرامية إلى المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار أعضاء الاتحاد إلى أن التجارب السابقة شهدت تحريك أسعار المنتجات المحلية عقب أى زيادة فى أسعار الوقود وهو ما يستوجب تشديد الرقابة على الأسواق من وزارة التموين والتجارة الداخلية وأجهزتها المختلفة لحماية المستهلكين من بعض الممارسات غير المسئولة التى لا تراعى أحوال المواطن وظروف المجتمع.
وناشد أعضاء الاتحاد أصحاب الأعمال والصناعات التى ترتبط بشكل مباشر بأسعار المحروقات، أن يكون رفع السعر فى حالة الضرورة فقط ويكون متوائما تمام مع نسبة الزيادة التى أعلنتها الحكومة دون مبالغات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة