صور.. رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة فى حوار لـ"اليوم السابع": لم نتأثر سلبيا بتحرير سعر الصرف.. 39.2% حصتنا السوقية و31 مليار جنيه حجم الاستثمارات.. و20% معدل النمو السنوى ولابد من تكثيف التوعية التأمينية

أكد الدكتور أحمد عبد السلام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الاقتصاد تحسن بشكل كبير، نتيجة القرارات الجريئة للدولة، والتى تركت نظام المسكنات الذى كنا نعيشه سنوات طويلة، ولجأت الى العلاج الصعب والمر، لكنه طريق لابد أن نعبره.

وأضاف عبد العزيز فى حوار لـ"اليوم السابع":"أعتقد أننا اقتربنا من تحقيق الهدف نتيجة القرارات الكبيرة التى تم اتخاذها، والمتبقى أقل من الذى مضى، كما أن الناس امتصت الأثار السلبية للقرارات بشكل جيد، وبالتالى فإن القادم أسهل لأننا نضع مصر فى الطريق الصحيح وانطلاقة أفضل للاقتصاد".

 

لم نتأثر سلبيا بتحرير سعر الصرف  

وقال إن شركة مصر لتأمينات الحياة، لم تتأثر سلبيا بقرار تحرير الصرف تحديدا، حتى معدلات التضخم كنا نحقق معدلات نمو تصل إلى 25% العام الحالى و19% العام الماضى، لافتا أن هذا معناه أن هناك اقبال متزايد على التأمين خاصة الحياة، والذى ليس فيه تأمين إجبارى مثل الممتلكات بخلاف إعادة تقييم الأصول.

وأشار إلى أن هذا يدل على أننا فى الطريق الصحيح، خاصة أن معدلات الإلغاء والتصفيات كانت معدلات طبيعية، والناس امتصت فعلا الصدمة التضخمية الكبيرة وعبرناها، كما أن معدلات النمو كبيرة جدا وحجم السوق يزيد من 12% إلى 14%، وهى نسبة عالية جدا لدولة نامية، مؤكدا أن المعدلات ستزيد، وبالتالى فان الـ 14 شركة تأمينات حياة التى تعمل فى مصر حاليا قابلة للزيادة الفترة المقبلة.

 

 وحول ضعف مساهمة التأمين فى الدخل القومى، أرجع "عبد العزيز" ذلك إلى عملية الوعى فى المقام الأول، وعدم معرفة قيمة وأهمية التأمين ، معتبرا أن شهادة أمان تسببت فى توعية تأمينية كبيرة للغاية غير مسبوقة على مستوى الجمهورية وخلقت حراكا كبيرا، والناس بدأت تتكلم عن التأمين وتعرفت عليه بشكل أفضل.

 وحول شهادة أمان، لفت إنه كان من الصعب أن تقتصر على فئات معينة فقط لأنه من الصعب أن يثبت أى إنسان مثلا أنه من الطبقات المهمشة وبالتالى تم فتحها للجميع، خاصة أن جزء كبير من العمال بالجهاز الإدارى تأمينهم ضعيف ويحتاجون لتأمين إضافى، لذلك فتحناها للجميع، والنتيجة أنها حققت مليار جنيه فى 3 أشهر، وفى زيادة مستمرة، كما أن هناك حالات استفادت فعليا بالشهادة وتصرف حاليا .

وبشأن طرح منتجات جديدة، أكد الدكتور أحمد عبد العزيز، أن الشركة ستطرح منتجات جديدة يجرى دراستها، تمهيدا للعرض على الشركاء، ثم الإعلان عنها، موضحا أن التأمين على الطلبة سيكون من اختصاص شركات الممتلكات، لأنه فى الأساس تأمين حوادث، وتدرسه حاليا الهيئة العامة الرقابة مع الاتحاد المصرى للتأمين، خاصة ما يتعلق بتمويل المشروع، مطالبا بتوعية المواطنين بحيث يدركون "يعنى أيه تأمين؟".

وفيما يتعلق بإمكانية التوسع فى الخارج، أوضح :"أن الفكرة موجودة بالفعل، لكن الفترة الماضية كنا نعد البيت من الداخل، وسننتهى قريبا ثم نركز على الخارج، لكن هذا لا يمنع التركيز على أكبر سوق فى المنطقة وسوق واعد ويحتمل 10 أضعاف الموجود فيه حاليا، وهو السوق المصرى، بدليل معدلات النمو التى تفتقدها كثير من الأسواق".

 

التوعية التأمينية ضرورة

 وشدد رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، على أهمية اتباع مجموعة خطوات تبدأ من المدارس والجامعات أولا، أيضا الشركات عليها دور كبير ليس فقط فى حملات إعلانية، لكن لازم الحملة تكون مرتبطة بمنتج جذاب ومقبول بدل الشعارات العامة كما نحتاج منتج يغطى الاحتياج عند المواطن ويتم الإقبال عليه، مضيفا:"على سبيل المثال كانت هناك توعية فى المدارس زمان بدفاتر توفير تتبع البنوك وكانت منتشرة".

 وحول المؤشرات المالية، أكد عبد العزيز أن الشركة حققت 3.1 مليار جنيه أقساط العام الماضى، ونستهدف 4 مليارات جنيه العام الحالى، موضحا أن حجم الاستثمارات تصل لـ 30 مليار جنيه، مقابل 25 مليار جنيه العام الماضى، كما نستهدف 4.5 مليار جنيه العام المقبل بعدما كانت الشركة تحقق 1.8 مليون جنيه فقط اقساط سنوية منذ العام المالى 2012-2013، لكن حاليا نستهدف نمو سنوى يصل الى 20% ، كل 5 سنوات  نضاعف الأقساط.

 وقال إنه وفق ما أعلنته الحكومة نسبة الطرح فى البورصة من 15 إلى 30%، لكن الطرح الفعلى عادة يتم بعد دراسات التقييم، ومؤخرا وافقت الجمعية العامة على قرار البدء فى إجراءات الطرح، مرجحا أن يكون الطرح العام المقبل.

 

وأشار إلى أن الطرح يترتب عليه إيجابيات كثيرة ، منها الحوكمة والشفافية والمحاسبة بشكل افضل وتنشيط السوق، وهذا يبرز الحجم الحقيقى للشركات كما يزيد القدرات المالية للشركات للتوسع داخليا وخارجيا.  

وأشاد "عبد العزيز" بزيادة رأس مال الشركة وانعكاساته الإيجابية، خاصة أن رأس المال مرتبط بحجم الاستثمار سواء فى الشركة أو فى الشركات الأخرى بنسب لا تزيد عن 20% من رأس المال، وبالتالى الآن يمكننا الاستثمار بـ 150 مليون جنيه، بدلا من 100 مليون بعد ارتفاع راس المال من مليار إلى 1.5 مليار جنيه.

وأكد أن حصة الشركة بدون التأمين الطبى 39.2%، وفيما يتعلق بالتأمين الطبى فإن حصته لا تزيد عن 5% ويتم الانتقاء بعناية.