عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اجتماعا بشأن المؤسسية فى المسئولية الاجتماعية ومناقشة بعض المشروعات التنموية المقترح تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة تروس مصر للتنمية.
وخلال الاجتماع أكدت السعيد، على أنه فى ظل حرص الدولة على الاهتمام بالقرى والأماكن الأكثر فقرا من أجل دعم أعمال البنية الأساسية بتلك القرى، أصبحت المسئولية المجتمعية مطلبا أساسيا لتنمية المجتمع المحلى من أجل إحداث المزيد من النتائج الإيجابية التى تحقق الرضا العام.
أضافت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الهدف الأساسى هو إحداث تكامل بين خطط الحكومة للتنمية ودور كل من القطاع الخاص والمجتمع المدنى باعتبارهم المثلث الذهبى فى عملية التنمية حيث أن خطة التنمية جاءت تشاركية، ومن أجل دعم استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وتحقيق قدر عال من المشاركة لدفع عجلة التنمية وإحداث المزيد من النتائج الإيجابية التى تحقق الرضا العام حتى يشعر بها المواطن المصرى باعتباره الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية.
أضافت هالة السعيد، أنه بالنسبة للمشروعات التنموية المقترح تنفيذها فى الصعيد والسويس فيمكن التركيز على القرى الأقل عددًا والأصغر مساحةً كبداية، مشيرة إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على بدء العمل بمحافظتى السويس وسوهاج، موضحة أنه بالنسبة لقرية أخميم فآلية تنفيذ المشروعات بها تسير بشكل سريع.
ومن جانبه أكد المهندس حاتم خاطر مؤسس مؤسسة تروس مصر للتنمية أن كثير من الجمعيات على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات المطلوبة للوصول لخطة تنمية موحدة، مشيرًا إلى أهمية المشاركة المجتمعية وتحقيق قدر عال من المشاركة لدفع عجلة التنمية، وأن أعمال مشروعات التطوير التى تتم بقرية أخميم بحاجة إلى عملية متابعة لتلك المشروعات، مضيفا أنه من ضمن المشروعات التنموية التى بادرت بها تروس، مشروع الصرف الصحى فى قرية الكولة فى مركز أخميم وقيمته 100 مليون جنيه مصرى بالتعاون مع المبادرة القومية ضد السرطان.
وأشادت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بالمبادرة مما لها من تأثير كبير على عملية المتابعة والتقييم، واقترحت عمل دراسة لتنفيذ لجان اجتماعية فى جميع محافظات الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة