تنفيذا لمبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة وقع البنك المصرى لتنمية الصادرات 10 بروتوكولات تعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين و9 مجالس تصديرية وهى الأثاث ومواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، وفق بيان صادر عن الـ 9 مجالس.
وأكدت الدكتورة ميرفت سلطان رئيس بنك تنمية الصادرات أن البروتوكولات تستهدف تقديم تمويل ميسر لأعضاء المجالس التصديرية وجمعية رجال الاعمال المصريين من المشروعات الصغيرة بفائدة 5%.
وقالت إن مدة تنفيذ البروتوكولات سنة كاملة قابلة للتجديد وتبدأ من تاريخ التوقيع، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتى ضمن عدد من الاتفاقيات التى عقدها البنك لتشجيع وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة منها بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصادرات لاتاحة تمويل للمصدرين بضمان مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات، حيث تلقينا طلبات من المصدرين للاستفادة من هذا التيسير وتمت الموافقة عليها، كما وقعنا اتفاقية مع بنك الاستيراد والتصدير الأفريقى لتقديم تمويل بقيمة 500 مليون دولار لتمويل الصادرات المصرية للأسواق الافريقية حيث نامل فى مضاعفتها خاصة أن حجم التجارة الافريقية تقدر بنحو 600 مليار دولار نصيب مصر منها 4 مليارات دولار فقط.
وكشفت سلطان عن بدء عمل الادارة الجديدة التى أنشئها البنك لدراسة الأسواق الخارجية فى الربع الأول من العام المالى الجديد، حيث نأمل فى مساعدة المصدرين على فتح المزيد من الاسواق الأفريقية من أجل زيادة حجم تجارتنا مع تلك الأسواق.
وحول معرض ومؤتمر التجارة الأفريقية المنتظر إقامته فى مصر خلال شهر ديسمبر المقبل قالت إن بنك تنمية الصادرات سيتعاون مع البنوك الأخرى من أجل إنجاح هذا الحدث التجارى المهم الذى يقام مرة كل عامين فى إحدى الدول الافريقية وتستضيفه مصر للمرة الأولي.
من جانبه، قال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث إن البروتوكولات مع بنك تنمية الصادرات تعد خطوة مهمة لدعم جهود المجالس التصديرية لمضاعفة حجم الانتاج والصادرات، حيث سيقدم البنك تمويلا ميسرا خاصة للمشروعات الصغيرة التى لأول مرة تلقى اهتمام من الجهاز المصرفى خاصة أن البنك وعد بسرعة اتاحة التمويل للمستفيدين من البروتوكولات فور تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة وخلال 7 أيام عمل فقط، لافتا إلى أن البنك وعد أيضا بتبسيط الإجراءات المطلوبة مراعاة لوضع المشروعات الصغيرة التى قد يصعب عليها الوفاء بالمستندات التى تطلبها البنوك التجارية الأخرى.
وأضاف أن البروتوكولات ستعزز قدرات القطاع التصديرى خاصة أن جزء من عملنا يعتمد على تقديم تسهيلات للمستوردين تشمل منحهم مهلة للسداد قد تصل إلى 3 أو 6 أشهر وبالتالى تتزايد حاجتنا للتمويل المصرفى لاستمرار اعمالنا والتوسع فى الصادرات.
واكد تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصرى فى ظل الحكومة الجديدة خاصة وزير التجارة والصناعة الجديد المهندس عمرو نصار الذى يأتى من القطاع التصديرى ويتمتع بخبرة كبيرة فى مجال الصناعة والصادرات ولديه رؤية لتنمية اعمالهما ونثق انه سيعمل سريعا على بلورة هذه الرؤية فى قرارات تدعم القطاع الصناعى والتصديرى والاهم حلولا فعالة لمشكلاته.
من جانبه أكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية ان الاتفاقيات مع بنك تنمية الصادرات لتقديم تمويل ميسر للصناعة المصرية خطوة مهمة لزيادة الاستثمارات الصناعية وبالتالى الانتاجية وهى السبيل الوحيد لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية فى ظل تزايد تكلفة جميع عناصر الانتاج.
وطالب صندوق تنمية الصادرات بسرعة صرف مستحقات المصدرين لديه خاصة ان برنامج رد اعباء الصادرات مجمد منذ أكثر من عامين مما اثر على قدرة القطاع الصناعى على زيادة حجم انتاجه وصادراته لافتا الى ان الجميع يدرك ان الصناعة هى قاطرة الاقتصاد وان الصادرات بدورها تعد قاطرة التنمية الصناعية، لافتا الى ان قرارات تحريك اسعار المحروقات هى قرارات نقدر اهميتها لانها تستهدف اصلاح اوضاع الدولة ماليا ولاشك اننا سنتحملها من اجل صالح البلاد.
بدوره أكد المهندس خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات اهمية التمويل المقدم من بنك تنمية الصادرات لمساندة جهود القطاع الصناعى لمضاعفة الصادرات المصرية وهى مساندة تأتى فى وقت مناسب حيث نعانى من ضغوط تضخمية بعد رفع اسعار الكهرباء والمياه والمواد البترولية بنسبة 52% للسولار و35% للبنزين مما رفع اسعار النقل بجانب زيادات فى الاجور من يوليو المقبل مما سيرفع بدوره تكلفة الانتاج بقطاع الكيماويات على سبيل المثال بنسبة لن تقل عن 15%.
